رسبريس – و.م.ع
قام مكتب الصرف بنشر نظام التصريحات البنكية لسنة 2019، وهو مستند يحدد المواصفات الوظيفية والتقنية لتنفيذ نظام تبادل البيانات المعلوماتية بين الأبناك والمكتب تحت مسمى نظام “التصريح البنكي”.
وفي إطار ممارسة مهامه، وبغية تخفيف عبء التصريح البنكي، يهدف مكتب الصرف من خلال هذا الإجراء إلى تقليص عدد التقارير وتحسين وتأمين تبادل البيانات.
يذكر أن إطار التصريح البنكي تحدده التعليمات العامة لعمليات صرف العملات الأجنبية واللوائح التي تنظم المهمة الإحصائية للمكتب. وفي هذا السياق، يتعين على الأبناك التصريح بالعمليات المنصوص عليها في هذه النصوص. ويتضمن التصريح البنكي أساسا إحداث نظامين ينقلان البيانات، في تدفقات على شكل XML، تتعلق بمعاملات التسوية بين المقيمين وغير المقيمين التي تقوم بها الأبناك.
والنظامان هما ملف “دليل التدفقات المالية الدولية” وملف “دليل الحسابات والدفعات الدولية”. وتم نشر حزمة تصريحات الفاعلين، نسخة فاتح يناير 2019.
ويشمل جميع نماذج التقارير المنصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2019. ويتعين ملء هذه التقارير من قبل الفاعلين الاقتصاديين وفقا لخصائص كل نوع من العمليات، مع احترام الآجال وطرق الإرسال المحددة في كل تقرير.
ويحرص مكتب البورصة على التذكير بأنه وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم مجال الصرف، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الإعلان عن معاملات الصرف المنصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف، وفقا للشروط والأحكام والإجراءات والآجال والنماذج المنصوص عليها في هذه الحزمة.
