عيّن الملك محمد السادس، الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” في الانتخابات التشريعية الأخيرة، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.
وحل حزب “الاتحاد الاشتراكي” (يسار/ 35) في المرتبة الرابعة، متبوعا بـ “الحركة الشعبية” (وسط/29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار/21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط/18).
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي)، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
وشهد المغرب، في 8 سبتمبر الماضي، انتخابات تشريعية، تمخض عنها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.
وضمت الحكومة المغربية الجديدة 16 وزيرا ووزيرة يتقلدون المنصب للمرة الأولى.
ومن بين 25 وزيرا في الحكومة، يوجد 7 نساء، ليصل تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة 28 في المئة.
ويُنتظر أن يطرح ائتلاف الأغلبية الجديد برنامج الحكومة للنقاش أمام البرلمان، ليتم تنصيبها نهائيا في حال التصويت لصالحها بالأغلبية.
ويرى أكاديميون مغاربة أن الحكومة الجديدة، ستجد أمامها ملفات ساخنة ذات أولوية، ينتظرها المواطنون عموما.
الخروج الآمن
وقال الأكاديمي مصطفى اليحياوي إنه “يمكن ترتيب الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة الجديدة، بحسب الأولويات، التي يفرضها الواقع الذي يشهده البلد”.
وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية في جامعة “الحسن الثاني”: “المغرب يستعد للخروج اقتصاديا واجتماعيا من أزمة كورونا”.
وتابع: “الخروج الآمن يتطلب على الأقل سنتين، مما يقتضي بالضرورة الزيادة في حجم الاستثمارات في القطاع العام، ثم جلب استثمارات في القطاع الخاص، والرفع من إيقاع التصنيع”.
وزاد اليحياوي: “بمعنى أنه خلال سنتين على الأقل، سيكون الرهان على الإقلاع الاقتصادي، وتعويض خسائر الجائحة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
الحماية الاجتماعية
ومن الملفات ذات الأولوية، بحسب اليحياوي، تنزيل مشروع الحماية الاجتماعي، الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها.
وقال اليحياوي: “لدينا برنامج اجتماعي مهم في انتظار بدء تنفيذه، بعد إقرار القانون المؤطّر (المنظّم) له، ويتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وتابع: “سيكون على الحكومة الجديدة التسريع في تنفيذ هذا البرنامج، وإصدار القرارات المتعلقة ببدء تنزيل الحماية الاجتماعية لملايين المغاربة”.
وفي 14 أبريل الماضي، أطلق المغرب، مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
وسيشمل المشروع في المرحلة الأولى، تجارا وفلاحين وحرفيين ومقدمي الخدمات المستقلين، على أن يشمل فئات أخرى في مراحله اللاحقة.
ويستهدف المشروع في مرحلته النهائية شمول جميع المواطنين المغاربة في برامج الحماية الاجتماعية.
ومطلع العام الماضي، صادقت الحكومة المغربية على إحداث سجل اجتماعي موحد، سيصبح “المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي”.
وسيتم “إحداث سجل وطني للسكان، بحيث سيصبح لكل مقيم في المغرب معرّف رقمي مدني واجتماعي”.
الصحة والتعليم
ورأى الخبير السياسي محمد شقير أن “حكومة أخنوش ستجد أمامها برنامجين مهمين، يتعلقان بمنظومتي الصحة والتعليم”.
وأضاف شقير أن “الحكومة الجديدة ستسعى على الأقل، للاستجابة للوعود التي قدمتها مكوناتها الحزبية في الحملة الانتخابية، منها الزيادة في أجور الأطباء والممرضين والمعلمين”.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار”، الذي يقود الحكومة، “مضاعفة موازنة الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وعلى مستوى التعليم، يعد حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولارا) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني”، وحاليا يتقاضى المعلم 5000 درهم (555 دولارا).
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
النموذج التنموي
واعتبر اليحياوي، في سرد الملفات ذات الأولوية التي تنتظر حكومة أخنوش، أن “إعادة الحيوية للبرامج الكبرى، انطلاقا من المبادئ الأساسية للنموذج التنموي، ستكون من بين الأولويات أيضا”.
وتابع: “إنجاح الخروج الآمن من أزمة كورونا يتطلب توفير فرص الشغل القادرة على امتصاص بطالة الشباب”.
وأضاف: “نحن أمام أزمة حادة، وقضية الشباب يجب أن تكون مركزية في عمل الحكومة الجديدة”.
وفي 12 ديسمبر 2019، عيّن عاهل البلاد الملك محمد السادس، 35 عضوا في ما يعرف بـ”اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.
ومطلع 2020، أطلق المغرب لقاءات “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، معنية باقتراح خطة للتنمية، أعدت تقريرها بعد نحو عام ونصف العام من انطلاق عملها.
(الأناضول)
