سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الأول من سنة 2023، ارتفاعا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ ، مما أدى إلى زيادة مستوى الأسعار العام بنسبة 5.4٪.
وأفادت المذكرة، أن الطلب المحلي عرف استقرارًا افتراضيًا في الربع الأول من عام 2023 بدلاً من انخفاضه بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة من عام 2022.
وبذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنسبة 0.1٪ بدلاً من الانخفاض بنسبة 1.3٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.1 نقطة بدلاً من سلبية بمقدار 0.8 نقطة. وبالمثل ، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 2.7٪ بدلاً من 3.5٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.5 نقطة بدلاً من 0.7 نقطة.
من ناحية أخرى ، يواصل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزونات وصافي اقتناء الأشياء الثمينة) تسجيل انخفاضات في معدل نموه ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.6٪ في الربع الأول من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 6.9٪ في نفس الربع من العام السابق بمساهمة سلبية في النمو بمقدار 0.6 نقطة بدلاً من مساهمة سلبية قدرها 1.8 نقطة.
