رسبريس ـ أ.ف.ب
أحيلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، على القضاء بعد نشرها في دجنبر 2015 صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على حسابها على “تويتر”، حسب ما أفاد، الأربعاء، مصدر قضائي.
وأصدرت قاضية تحقيق في نانتير بضاحية باريس أمرا يحيل رئيسة “التجمع الوطني” على المحكمة الجنائية بموجب مادة في القانون الجنائي الفرنسي تعاقب نشر رسائل عنيفة يمكن أن يطلع عليها قاصرون، وفق ما أوضح المصدر.
ونشرت لوبن على “تويتر” في 16 ديسمبر 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية تظهر عمليات إعدام وحشية، رداً على الصحافي جان جاك بوردان، الذي اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق “هذا هو داعش”.
وأثارت الصور شديدة العنف جدلاً في فرنسا وفي الخارج، خصوصا أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر في فرنسا التي أوقعت 130 قتيلا.
وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقين بحق لوبن والنائب عن حزبها جيلبير كولار، الذي نشر صورا مماثلة، وقد أحيل على المحكمة الجنائية في نهاية مارس.
وردت لوبن في تغريدة شديدة اللهجة على قرار إحالتها على المحكمة، إذ كتبت “هذه الملاحقات المشينة ضد الذين ينددون بـ”داعش” تصادف الوقت الذي تستقبل الحكومة الجهاديين وعائلاتهم بالترحاب. وهذا يعبر عن حالة الانحلال السياسي والأخلاقي بين “نخبنا” الحاكمة”.
ورأى محاميها دافيد داسا لو ديست أنه “ليس هناك بلد واحد في العالم” استخدم القانون “لاستدعاء الزعيم السياسي الرئيسي للمعارضة فيه بهدف الحد من حرية تعبيره”، مشيرا إلى أن مادة القانون المعنية لم تستخدم حتى الآن سوى “لحماية القاصرين من المنحرفين”.
وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولا، ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسميا إلى لوبن في الأول من مارس 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.
وفي سبتمبر ردت لوبن بغضب على قرار قاض أمر، في سياق القضية ذاتها، بإخضاعها لفحص نفسي عملاً بمجريات القانون، منددة بـ”أسلوب” يستخدم “في الأنظمة التوتاليتارية”، ورفضت تنفيذه. ونشرت الوثيقة التي تطالبها بالخضوع للفحص كاملة على “تويتر”، مما أدى إلى فتح تحقيق جديد بحقها، إذ يمنع القانون نشر مذكرة قضائية قبل عقد جلسة عامة.
وفي 5 يونيو نددت لوبن مجددا على “تويتر” باستدعائها لتوجيه التهمة إليها في سياق التحقيق الثاني، معتبرة أنها تتعرض لـ”الاضطهاد”.
