عبرت النقابة الوطنية للصحافة عن استيائها من الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة في ملف لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، والذين توبعو إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن “الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”.
وحملت النقابة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.
وأضافت النقابة نأمل أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، مشيرة إلى أنها بذلت مساعي على هذا المستوى لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت ظهر اليوم، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدانتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
