إذا كانت المندوبية
السامية للتخطيط متفائلة بشأن آفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في سنة 2021،
فإن المهنيين، من جهتهم، قلقون على ما يبدو ويطالبون بمزيد من المواكبة والمرونة
لضمان إعادة إقلاع القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية،
الذي يمثل نشاطه أزيد من 6 في المئة من الاقتصاد المغربي، نموا بنسبة 5,1 في المئة
في 2021 بعد انخفاض بنسبة 9,8 في المئة في عام 2020. وتعزو المندوبية السامية
للتخطيط توقعاتها لدينامية أشغال البنية التحتية التي حفزتها زيادة الاستثمار
العمومي.
ومن المرتقب أن يتعافى قطاع البناء، الذي تعرض السنة الماضية لصدمة مزدوجة تتعلق بالعرض والطلب جراء الأزمة، في سنة 2021 نتيجة لانتعاش الطلب وبفضل السياسة العمومية التي يتم تفعيلها والسياسة الجديدة القائمة على الرقمنة.
وفي واقع الأمر، فإن
الخسائر المسجلة على مستوى مناصب الشغل وتقليص الأجور في 2020 قد تكون أدت إلى
تدهور القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي التأثير على الطلبيات الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن توقف أوراش البناء بسبب القيود المفروضة لمنع تفشي وباء
كوفيد- 19 وانخفاض مبيعات المساكن قد أديا إلى تباطؤ استثمارات المنعشين العقاريين.
+ تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة
+
تعرض قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وله آثار غير مباشرة على الاقتصاد الوطني بأكمله، لخسائر فادحة من حيث حجم المبيعات وأيضا على مستوى التشغيل.
وفي هذا الصدد، قال
رئيس الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، المولودي بنحمان، في حديث لوكالة
المغرب العربي للأنباء، إن “2020 كانت أصعب سنة بالنسبة لقطاعنا مع خسارة فادحة في
رقم المعاملات، تراوحت بين 40 في المئة و60 في المئة حسب النشاط (البناء أو الأشغال
العامة) وفي مناصب الشغل، خصوصا الموسمية منها”.
وأضاف أن العديد من المقاولات بذلت جهودا جبارة لإنقاذ
مناصب الشغل الدائمة في أفق انتعاش حقيقي.
وشدد على أن “التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، مثل قيود السفر بين المدن وقواعد التباعد، والتي أثرت بشدة على تنفيذ الأوراش، قد زادت من تأثير الأزمة على مالية المقاولات”.
وأمام هذا الوضع، تم
اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه الآثار وإنعاش القطاع. ويتعلق الأمر بتخفيض 50 في
المئة من رسوم التسجيل الخاصة بشراء المساكن والأراضي المخصصة للبناء، والتي لا
تتجاوز قيمتها 2,5 مليون درهم، وإلغائها لفائدة السكن الاجتماعي، وتعليق تطبيق
النظام المرجعي للأسعار وتأجيل استحقاقات القروض.
وتم تبني إجراء آخر مؤخرا من قبل لجنة اليقظة
الاقتصادية، ويتمثل في تخفيف الشروط المتعلقة بقروض “ضمان إنعاش” لفائدة مقاولات
البناء والأشغال العمومية.
وبهذا الخصوص، يعتبر بنحمان أن الأمر يتعلق ب”شروط في غير صالح قطاعنا”.
ومن بين الإكراهات التي تواجه القطاع، أشار رئيس الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية أيضا إلى أن العديد من المشرفين على الأوراش العمومية لا يأخذون في الاعتبار التأخيرات الناجمة عن الوباء ويعاقبون شركات القطاع المتأثرة بالأزمة من خلال فرض غرامات التأخير، والإشعارات، بل وحتى فسخ العقود.
وقال إن هذا الأمر يهدد
العديد من الشركات بالإفلاس ويفاقم من المشاكل المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى
أن “النظام البنكي يعتبر أن قطاع البناء والأشغال العمومية يواجه مخاطر عالية ولم
يعد يرغب في منح قروض إضافية لتحسين مالية المقاولات”.
+ الطلبيات العمومية: طوق النجاة الوحيد
+
بالنسبة لبنحمان، فإن
قطاع البناء والأشغال العمومية لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه منذ بداية الوباء ولم
يستفد من نفس المزايا التي حظيت بها القطاعات الأخرى مثل الصناعة أو السياحة.
ونتيجة لذلك، أشار إلى أنه لا يمكن للقطاع أن يستعيد
الوتيرة الطبيعية لمساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني إلا إذا استفاد من مواكبة
“حقيقية”.
وقال “نأمل إذن أن لا يستغرق استئناف ملف الإجراءات المواكبة للقطاع، وفق المقتضيات الصحية الجديدة، وقتا طويلا، ويجب ألا يتأخر بسبب ظروف أخرى قد تمنع، مرة أخرى، مقاولاتنا من الاستفادة من إجراءات المرونة المأمولة”.
ولدى تطرقه إلى انتعاش
مبيعات الإسمنت، المقياس الرئيسي للقطاع، كشف السيد بنحمان أن هذا التحسن الطفيف
يمكن تفسيره باستئناف المشاريع الكبرى مثل الموانئ وبعض السدود، ولكن أيضا
بالانتعاش الضعيف للنشاط العقاري.
وقال إن ” هذا التحسن لوحظ لدى أقلية من الشركات فقط ولا
يهم القطاع ككل، الذي يتكون أساسا من المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”.
وتابع أن “الانخفاض في المبيعات لا يزال كبيرا ونأمل أن ينتعش النشاط من جديد”، مضيفا أن تعافي الاقتصاد الوطني يبقى رهينا باستئناف الطلبيات العامة، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي الوقت الذي تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا بسبب أزمة عالمية غير مسبوقة، والاستثمارات الخاصة تراجعا في انتظار أن تتلاشى حالة عدم اليقين، تظل الطلبيات العمومية الداعم الوحيد لقطاع البناء والأشغال العمومية، كقطاع استراتيجي للاقتصاد المغربي وأحد أهم القطاعات المدرة لفرص الشغل.
