كشف تقرير صدرمؤخرا عن وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في العالم لهذه السنة أن السلطات المغربية اتخدت سلسلة اجراءات في حق عدد من عناصر الأمن.
وأكد التقرير أن السلطات المغربية أجرت 36 تحقيقًا إداريًا في 14 مزاعم بالفساد، و 10 من حالات الابتزاز، وخمسة تواطؤ مع مهربي المخدرات، وسبعة من اختلاس الأشياء المضبوطة.
ونتيجة لذلك، يضيف نفس التقرير, تلقى 26 ضابط شرطة عقوبات تأديبية، وأحيلت ثلاث قضايا إلى المحاكم، ورُفضت 20 قضية بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.
كما أحالت الحكومة 17 قضية فساد تورط 29 ضابط شرطة إلى الفرطة الوطنية للشرطة القضائية. تم فصل تسعة من ضباط الشرطة من الخدمة بسبب الفساد .
