أكد محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإثنين، إن تعميم الحماية الإجتماعية بالمغرب سيكلف الدولة حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم) وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم) وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وأضاف ، أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الإشتراك (28 مليار درهم)، بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الإجتماعية والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والادوية والإستشفا، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023-2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
