في اطار اللقاء الدراسي الذي نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل، مساء امس السبت، بالرباط، تحت شعار”لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة”، تم تناول العراقيل التي تحول دون تحقيق إدماج شامل وإيجابي للشباب في التنمية المستدامة بالبلاد، بسبب تفاقم ظاهرة البطالة و تدني مستوى المنظومة التعليمية.
اكد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن السياسة الجنائية و المقاربة الزجرية لا تكفيان للتصدي لظاهرة الجريمة في صفوف الشباب، مما يفرض تضافر القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية والمجتمع المدني، من أجل بلورة سياسات تنموية مندمجة لصالحهم.
و اضاف أوجار أن حماية الشباب من الجريمة خيار استراتيجي للتقليص من انجرافهم نحو الانحراف و التطرف، لما يشكله من تكلفة باهظة على المجتمع والبنية الوطنية، خاصة أنهم يمثلون نسبة مهمة من الهرم السكاني المغربي، برأسمال بشري مهم يمثل أزيد من 34 بالمائة من التركيبة السكانية، أي حوالي 12 مليون شاب.
و أوضح أن العشرين سنة الأخيرة عرفت تحولات اجتماعية ساهمت في ارتفاع الجريمة، حيث بلغت نسبة المتابعة في صفوف الشباب في قضايا المخدرات 63 بالمئة سنة 2016، فضلا عن زيادة عدد المتابعين في قضايا الإرهاب و التطرف بشكل كبير مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.
و عزا نفس المسؤول الحكومي أسباب تنامي الجريمة إلى استفحال البطالة و ما ينجم عنها من تزايد استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، إضافة إلى ضعف الوازع الديني و الأخلاقي و الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التطبيع معها وطنيا ودوليا.
و أوضح أن الوزارة تعمل على وضع سياسة جنائية حمائية للشباب بتخصيص فرع خاص لحمايتهم من الاستغلال الجنسي، و محاصرة جنوحهم بمبادرات عديدة تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية، فضلا عن المساهمة في إعداد قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لإرساء استراتيجية خاصة بهم، و العمل على وضع نظام للعقوبات البديلة لتحقيق المنفعة العامة.
و دعا لإحداث مرصد وطني للإجرام، يعمل على تحرير المعطيات الإحصائية الدقيقة حول نسب ارتكاب الجريمة وإحصائها.
