أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في “قضية التخابر مع حماس”.
وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.
ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
وإثر ذلك، أعلنت الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الداخلية بدأت بالفعل فى إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد.
وقالت إنه تم “إيقاف الراحات والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة (ج)”.
وأوضحت أن
الحالة (ج) تتضمن “توسيع دائرة الاشتباه، والتأمين المشدد بالطرق، والمنشآت وتكثيف
التواجد الأمني بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب”.
كما “تم التنسيق بين خبراء المفرقعات بالحماية المدنية، على تمشيط محيط الكنائس
والمنشآت الحيوية بصفة يومية”، وفق المصدر ذاته.
ومحمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر والأول بعد أحداث 25 يناير وهو أول رئيس مدني وأول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.
وأعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.
وتمت الإطاحة به عام 2013 بعد انقلاب قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حينها، وذلك بعد مظاهرات 30 يونيو من العام نفسه.
