رسبريس – وكالات
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي دعمتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2019 ما مجموعه 152 مشروعا مقابل 96 مشروعا سنة 2018، أي بارتفاع تبلغ نسبته 58 في المائة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الإداري أول أمس الخميس تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن دعم هذه المشاريع تطلب استثمارا إجماليا بلغ 2.2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 29 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وفيما يتعلق بالدعم على مستوى الاستشارة والدعم التقني، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة 372 مشروعا سنة 2019 مقابل 331 سنة 2018، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة.
وتميزت الفترة 2014–2020، حسب البلاغ، بمواكبة وكالة مغرب المقاولات ل242 2 مشروعا تهم نمو وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية باستثمار إجمالي بلغ 10.65 مليار درهم والتزام بخلق 105 آلاف و 799 منصب شغل مباشر وغير مباشر من بينها 54 ألفا و515 منصبا مباشرا. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، بلغ عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع 034 14 مستفيدا.
وأشاد السيد العلمي خلال هذا الاجتماع بالنتائج الإيجابية للوكالة خلال سنة 2019، معربا عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020 لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد–19 وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها.
وفي هذا الإطار، وضعت الوكالة، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، برامج تتلاءم مع كل مرحلة من المراحل التي شهدتها جائحة كوفيد-19، حيث تميز النصف الأول من سنة 2020 بثلاث مراحل همت الأولى منها “بداية الأزمة”: إطلاق برنامج “امتياز تكنولوجيا كوفيد-19 لتشجيع الاستثمارات في المعدات اللازمة لمواجهة الوباء، فيما همت المرحلة الثانية “استئناف الأنشطة” إطلاق عرض الاستشارة والخبرة التقنية لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الصعوبات الناتجة عن الجائحة وإعداد مخططات إعادة انطلاق أنشطة المقاولات.
أما المرحلة الثالثة “إعادة الإنطلاق” فقد تم خلالها إطلاق الجيل الجديد من برامج المواكبة بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للولوج لمواكبة الإنطلاق.
ووافق مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع على خطة العمل متعددة السنوات للوكالة والتي تهم إعادة هندسة وتعزيز برامج المواكبة الحالية وإطلاق برامج جديدة وتعزيز التغطية الجهوية للوكالة وتحولها الرقمي.
