كشفت معطيات بنك المغرب حول الاستقرار
المالي أن القروض الممنوحة للأسر وصلت مع متم السنة الماضية إلى 322 مليار درهم
(32 ألفا و200 مليار سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.5 %، مقارنة بالسنة التي
قبلها، وارتفع حجم مديونية الأسـر المغربية المقيمة بالخارج إلى 20 مليار درهم، ما
يمثل 31 % من إجمالي التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي القروض الممنوحة لتمويل اقتناء السكن في المقدمة
بقيمة إجمالية في حدود 219 مليار درهم، ما يمثل 68 % من إجمالي القروض الممنوحة
للأسر.
وتمتد فترة استرجاع هذه القروض إلى أزيد من 20 سنة
بالنسبة إلى 55 % من حجمها الإجمالي، وتتراوح مدة الاسترداد ما بين 10 سنوات و20
بالنسبة إلى 38 %. ويظل الأساتذة والأجراء أكثر الفئات المستفيدة من القروض، إذ
استفادت من 81 % من القروض الممنوحة، خلال 2018، يليهم الصناع التقليديون والتجار
بنسبة 13 %، وأصحاب المهن الحرة بـ 4 %، ولا تمثل القروض الممنوحة للفلاحين
والمتقاعدين سوى 1 %.
وتتمركز 31 % من القروض لدة الأشخاص الذين لا يصل دخلهم إلى 4 آلاف درهم، وتصل النسبة إلى 23 % بالنسبة إلى الذين تتراوح دخولهم ما بين 4 آلاف درهم و6 آلاف، وتتقلص النسبة إلى 16 % في صفوف الذين يتقاضون مداخيل تتراوح بين 6 آلاف درهم و10 آلاف، لترتفع في صفوف أصحاب الدخول التي تتجاوز 10 آلاف درهم إلى 30 %.
ويتجاوز سن 65 % من المستفيدين من القروض 40 سنة، وتظل النسبة في حدود 29 % بالنسبة إلى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و40.
وسجل بنك المغرب ارتفاعا في حجم القروض معلقة الأداء لدى الأسر بنسبة 13.8 %، خلال السنة الماضية، إذ تعرف زيادة سنوية بقيمة 3.2 ملايير درهم (320 مليار درهم)، وارتفعت نسبة القروض معلقة الأداء بالنسبة إلى إجمالي القروض الموجهة إلى الأسر من 7.3 %، خلال 2017، إلى 7.8 % مع متم السنة الماضية.
ويصل حجم القروض المستعصي استردادها إلى أزيد من 21 مليارا و100 مليون درهم لدى البنوك و5.6 ملايير لدى شركات التمويل، ما يرفع الحجم الإجمالي إلى 26 مليارا و700 مليون درهم (2700 مليار سنتيم)، جل هذه القروض في ذمة مغاربة الداخل بقيمة إجمالية تناهز 25 مليار درهم حسب ما جاء في يومية “الصباح”.
