رسبريس – و م ع
يتوقف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد السميح محمود، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية (13 أكتوبر) عند وضعية الأمية بالمغرب، والتدابير الاحترازية المعتمدة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، مسلطا الضوء بالمناسبة على السياسة التي تعتمدها الوكالة لتعميق العمل التشاركي بين جميع الفاعلين، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الوكالة لتقليص نسبة الأمية في أفق القضاء عليها.
1- ماهي حصيلة عمل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم الموسم القرائي الماضي؟
تميز الموسم القرائي 2019-2020 بمواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الواردة في خارطة الطريق 2021-2017 . وقد تميزت حصيلة الإنجازات برسم هذا الموسم وبفضل تظافر مجهودات مختلف الفاعلين، بالاستمرار في تجاوز عدد المسجلين في برامج محو الأمية عتبة مليون مستفيد ليبلغ 1.200.295 مسجل(ة) بزيادة تقدر ب 9,3 بالمئة.
كما عرف هذا الموسم تفعيل مجموعة من الإجراءات لتسريع إنجاز مجموعة من الأوراش في خارطة طريق الوكالة والمتعلقة أساسا بتطوير آليات تدبير وأداء المستحقات ومهننة منظومة التكوين وتطوير نظام التقويم والإشهاد وإرساء نظام الجسور بين برامج محو الأمية والتعليم النظامي.
2- ما هي التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد؟
إن ما ميز هذا الموسم هو تأثره بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث تم تعليق دروس محاربة الأمية بجميع المراكز منذ 16 مارس الفارط حماية لصحة المكونين والمستفيدين من برامج محاربة الأمية وذويهم. ومن المقرر استئنافها حضوريا ابتداء من 13 أكتوبر 2020 مع اعتماد نظام التفويج في احترام تام وصارم لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة وشروط السلامة الصحية.
في ما يخص الموسم القرائي 2020/2021 فقد تقرر انطلاقه ابتداء من شهر يناير 2021 باعتماد مبدأ التدرج حسب الوضعية الوبائية بكل منطقة وبتنسيق تام مع السلطات المحلية. وقد تم الشروع في نشر الإعلانات عن طلبات اقتراح مشاريع برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي المقبل في شهر شتنبر 2020 .
وستنطلق الدروس حضوريا مع الاستئناس بالدروس التعليمية عن بعد المصورة من طرف مسؤولي وأطر الوكالة والمحتويات الرقمية التي تم توفيرها باعتماد دليل في هذا الشأن، وفي حالة تحسن الوضعية الوبائية يتم استكمال الموسم القرائي 2020-2021 بشكل عادي.
وفي هذا الإطار، ومن أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج محاربة الأمية وتطوير التكوين عن بعد، تم إعداد وإطلاق التطبيق “ألفا تأهيل” لبرنامج “ما بعد” محو الأمية بدعم من DVV international ، لينضاف إلى التطبيق “ألفا نور” لفائدة الصناع التقليديين والذي أنجز بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي- قطاع الصناعة التقليدية- وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويتم الاشتغال على تطوير تطبيق معلوماتي خاص بالبحارة بتنسيق وتعاون مع قطاع الصيد البحري وهو في المراحل الأخيرة، إضافة لتطبيق معلوماتي لفائدة الفلاحين في إطار عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري بالغرب والحوز، الذي يتم تطويره بدعم وتنسيق مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب . كما تم إعداد البرنامج التلفزي “أجي نتعلموا” في مجال محاربة الأمية بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تم بثه على قناة الثقافية بتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
3- ماهي الإنجازات التي تم تحقيقها لتقليص نسبة الأمية في أفق القضاء عليها ؟
تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تعمل على تقليص معدل الأمية. وفي هذا الصدد، تم اعتماد خارطة الطريق لمحاربة الأمية للفترة ما بين 2017 و2021 ، وذلك لتقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة سنة 2021 في أفق تقليصه إلى أقل من 10 في المائة سنة 2026 ، من خلال تنسيق مجهودات جميع الأطراف المتدخلة والتركيز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الحكامة الجيدة، وجودة التعلمات، وملاءمة العرض والطلب.
فعلى مستوى تعزيز الحكامة الجيدة، أعطيت الأولوية لإرساء المصالح الخارجية للوكالة وتسريع وتيرة أداء المستحقات والانفتاح على المحيط المؤسساتي وذلك بتقوية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وكذا الدولية ( الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسكو والمعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار Dvv International والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي AECID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وكذا برنامج تحدي الالفلية MCA) وكذا هيئات المجتمع المدني.
أما بخصوص تجويد التعلمات، تم تركيز المجهودات على مهننة منظومة التكوين في مهن محاربة الأمية، وإرساء نظام الجسور بين برامج محو الأمية وبرامج التربية النظامية والتكوين المهني، وتطوير نظام التقويم والإشهاد.
وفيما يتعلق بمحور ملاءمة العرض والطلب وبفضل تظافر مجهودات مختلف المتدخلين والفاعلين خصوصا هيئات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب قطاعات حكومية ومجالس منتخبة والقطاع الخاص، تم الرفع من عدد المستفيدين من برامج محاربة الأمية وما بعد محو الأمية ليتجاوز، وللسنة الثالثة على التوالي، عتبة المليون مستفيد، حيث بلغ العدد الإجمالي للمسجلين منذ إرساء الوكالة (2013-2014 ) ما يفوق 6 ملايين مسجل (ة) في مختلف عمليات التسجيل التي أطلقها جميع الفاعلين في جميع البرامج.
وفي هذا الصدد، تندرج جهود الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للوصول إلى سكان العالم القروي، إدراك ا منها للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز القرى. فقد جعلت الوكالة من محاربة الأمية أحد الاهتمامات الاستراتيجية التي تبنتها خارطة الطريق 2017-2021. وعليه تتشارك مجموع مشاريع خارطة الطريق وتتظافر المجهودات من خلالها لتحقيق أثر ملموس على مستوى العالم القروي، حيث انتقلت حصة المستفيدين القرويين من مجموع التسجيلات من 48.9 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012 إلى 52 بالمائة خلال الفترة 2016-2019، ثم 57 بالمائة برسم الموسم الأخير 2019- 2020.
4- ماهي السياسة التي تنتهجها الوكالة لتعميق العمل التشاركي بين جميع الفاعلين في القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والمنظمات والجمعيات غير الحكومية ؟
يعتبر ورش محاربة الأمية مسؤولية جماعية والتزاما وطنيا يستوجب تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وكذا الحرص على الانسجام في تحديد أولويات التدخل والعمل على أن تكون محاربة الأمية وتأهيل الموارد البشرية محور الالتقائية بين مختلف المبادرات التنموية.
وباعتبار هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا للوكالة ومتدخلا عن قرب وبامتياز في مجال محاربة الأمية، عملت الوكالة على تطوير نظام شراكة مرن وفعال مع هذه الهيئات من خلال تنظيم 19 ورشة جهوية بمشاركة أزيد من 300 جمعية وتعاونية قرائية بتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين.
كما اعتمدت الوكالة على المقاربة التشاركية في عملية تدبير إنهاء الموسم القرائي 2019-2020 الذي عرف التوقف الاضطراري للدروس الحضورية كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
5. هل حققت برامج محو الأمية دورها في التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل ومحاربة التهميش الاجتماعي ؟
تتسم برامج محاربة الأمية بالتنوع لكي تتمكن من الاستجابة لحاجيات جميع الفئات المستهدفة. كما تتوخى بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من الكفايات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، تعزيز قدرات المتحررات والمتحررين من الأمية بغية مساعدتهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي .
وفي هذا الصدد، تم بتنسيق مع القطاعات المعنية، إنجاز مجموعة من برامج محاربة الأمية الوظيفية لفائدة الصناع التقليديين والفلاحين والعاملين في قطاع الصيد البحري وذلك قصد تطوير مهاراتهم الأساسية والمهنية والإنتاجية.
وتم أيضا بدعم من قطاع التكوين المهني، تسجيل مجموعة من المستفيدين من برامج محاربة الأمية ببرامج التكوين بالتدرج. كما تمكن بعض برامج محاربة الأمية المنجزة عددا من المستفيدين من تطوير مهاراتهم في بعض الحرف وتقوية قدراتهم لخلق تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل.
