أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، أن الإجراءات التصحيحية لتقويم الاختلالات المسجلة، كان لها وقع مالي إيجابي بحوالي 629.2 مليون درهم تأتى أساسا من جانبين يتعلقان بتحصيل ديون وواجبات وأتاوى مستحقة بقيمة إجمالية قدرها 278 مليون درهم من جهة، وارتفاع منتوج بعض الرسوم والواجبات بمبلغ إجمالي ناهز 290 مليون درهم من جهة أخرى.
وأكدت خلال تقديمها لحصيلة الأعمال القضائية للمحاكم المالية أمام مجلسي النواب والمستشارين في جلسة عمومية مشتركة، أن الشكايات المعالجة من طرف المحاكم المالية، أبانت عند دراستها على أن أكثر من 95 في المائة منها، لا تتضمن أية عناصر جدية لإثارة مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم.
