صَرَّحَ غَالِبِيَةُ المشاركين (بنسبة 88 في المائة)، في استشارة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول قطاع المستعجلات في المغرب، بأنهم استعملوا وسيلة نقل عادية (سيارة شخصية أو وسيلة نقل عمومية) للتنقل إلى المستشفى في حالةٍ مستعجلة.
وأبدى المشاركون عَدَمَ رِضاهُم عن منظومة المستعجلات الطبية، حيث أشَارُوا إلى أنهم تَضَرَّرُوا من نقص الأدوية أو اللَوَازم الطبية ( 82 في المائة)، أو لِوجودِ أجهزةٍ طبيةٍ مُعَطَّلَة ( 81 في المائة)، أو لغياب الطبيب المُداوِم ( 74 في المائة).
وأشار المشاركون أيضاً إلى وجود مشاكل متعلقة بالرشوة وبعض أشكال التمييز للحصول على العلاج. و 58 في المائة من الحالات اعتبرت أنها تعرضت لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي.
وأكد حوالي 22 في المائة فقط من المشاركين أنهم استعملوا سيارة الإسعاف، حيث صرح 78 في المائة منهم أنهم استعملوا سيارة الإسعاف العمومية، بينما أفاد 80 في المائة منهم أن سيارات الإسعاف كانت غيرَ مُجهَّزةٍ.
وأصدر المجلس رأيا حول أقسام المستعجلات، ضمنه نتائج هذه الاستشارة، التي بلغ عدد التفاعلات معها 79233، منها 621 إجابة على الاستبيان نشر على المنصة الرقمية “أشارك”.
وصرَّح غَالِبِيَةُ المشاركين (حوالي 93 في المائة) أنه سبق لهم اللجوء إلى منظومة المستعجلات الطبية.
وذكر حوالي 20 في المائة فقط من المشاركين أنّ خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) هي الجهة التي ينبغي الاتصالُ بِها في حالةِ المستعجلات الطبية.
وفي ما يتعلق بمدة الانتظار، فإن التكفل كان فوريا بالنسبة لحوالي 12 في المائة من الإجابات. وأكثر من نصف الحالات تم في غضون ساعة واحدة . وحوالي 12 في المائة اضطرت للانتظار أربع (4) ساعات.
وأوصى المجلس بتعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليميةوالمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاةِ مختلِف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريعِ بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف.
كما اقترح تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) بما يَلزَم من مُعَدَّاتٍ لوجستيكية ومواردَ بشرية ومالية وتوسيعِ نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة.
وقال إنه يجب أن تكون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) نقطةَ الاتصال الوحيدة لأيّ شخص يوجد في حالةٍ صحيةٍ حرجةٍ، يُوَجَّه عبرها إلى المؤسسة الطبية، سواء كانت خاصة أو عمومية، الأقرب إليه والأكثر ملاءمة لحالته الصحية.
ودعا إلى العمل على الاستثمارِ الأَمْثَلْ للتكنولوجيا الرقمية في ضَبْطِ وتنظيمِ التكفلِ بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultation وخِدمة الخبرة عن بعد téléexpertise…إلخ).
كما أوصى بتنظيم قطاع النقل الصحي من خلال تقنينه وتشجيع الخواص على الانتظام في إطار تعاونيات أو مقاولات صغرى والارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى، وإعداد دفاتر تَحَمُّلات تُشَكِّل إطاراً مَرْجعياً إلزاميا يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.
واقترح أيضا إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدّي” (tiers-payant) لتفادي أن يضطر المؤَمن إلى أداء مجموع التكاليف مسبقا في انتظار استرجاع المصاريف.
وسجل بأنه يجب تنمية الموارد البشرية العاملة بالمستعجلات الطبية وتثمين دورها، لا سيما من خلال النهوض بالتكوين المتخصِّص في مجال الطب الاستعجالي والإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا المجال الطبي عبر وضع تدابير تحفيزية (رفع الأجور ومنح تعويضات مالية خاصة )، وإلزامُ الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية ( مِثْل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضعِ تطبيقٍ رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
