ارتباطا بحماية حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، أكد تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أنه خلال المدة ما بين سنتي 2015 و2018 تم تسجيل 93 تحقيقا ومتابعة جنائية في إطار الجهود الرامية إلى مناهضة التعذيب، كما أجريت سنة 2018 ما مجموعه 143 خبرة طبية على أشخاص لأسباب ترتبط بالتعذيب وسوء المعاملة.
وتعزيزا للرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية قامت النيابات العامة سنة 2018 حسب المعطيات التي كشفها عنها التقرير ب 20 ألف و234 زيارة شملت المؤسسات السجنية، أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، مؤسسات الأمراض العقلية، وأماكن إيداع الأحداث.
وفي نفس السياق بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة للسجناء سنة 2018 ما مجموعه 445 ألف و735 خدمة، توزعت بين الفحوصات الطبية، طب الأسنان، الاستشفاءات، التتبع النفسي، التحليلات الطبية، إلى جانب العمليات الجراحية، كما قدر معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية ب2 في الألف.
هذا ويقدر عدد الأطباء القارين الممارسين بالمؤسسات السجينة بطبيب لكل 883 نزيلا، ستة فحوصات طبية لكل نزيل في السنة، سرير لكل 50 سجينا، فيما تقدر الميزانية المخصصة للأدوية في السنة ب440 درهما للسجين الواحد.
وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية بلغ سنة 2018 ما مجموعه 23 ألف نزيل، كما استفاد السجناء من مجموعة من الأنشطة التحسيسية والتربوية، حيث انتقل مجموعها بمختلف المؤسسات السجنية من 28102 نشاطا سنة 2012 إلى 49337 نشاطا سنة 2018.
وشدد التقرير على أن الاكتظاظ داخل السجون لا زال يشكل “معضلة حقيقية”، بالرغم من انخفاض نسبته من 45في المائة خلال 2014 إلى 36,92 % خلال سنة 2018 ، وكذا الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1.59 مترا مربعا سنة 2012 إلى 1.89 مترا مربعا سنة 2018 ، وهي “مساحة محدودة لا تفي بالحدود الدنيا الواجب توفرها لكل سجين”.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب الاكتظاظ، تواجه المؤسسات السجنية مجموعة من الإكراهات من بينها “عدم إيلاء الأهمية الواجبة للتدابير القضائية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية، إشكالية الاحتفاظ رهن الاعتقال ببعض السجناء الذين صدرت في حقهم قرارات بالانعدام الكلي أو الجزئي للمسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة، وعدم ملاءمة بعض شعب التكوين المهني للمستوى الدراسي للسجناء ولمتطلبات الشغل”.
وفي نفس السياق أشار إلى التقرير إلى “إشكالية تتبع حالات السجناء المضربن عن الطعام لأسباب تتعلق بالقضايا المتابعين من أجلها، الإبقاء رهن الاعتقال على السجناء الذين صدر في حقهم أمر قضائي بالتسليم لسلطات دولة أجنبية رغم انتهاء مدة عقوبتهم الأصلية، ضعف وتيرة زيارات اللجن الإقليمية والسلطات القضائية للمؤسسات السجنية وعدم انتظامها،إلى جانب عدم إدراج الأقسام الدراسية المتواجدة بالمؤسسات السجنية ضمن الخريطة التربوية والإحصاء المدرسي، وضعف استفادة السجناء من الوساطة الاجتماعية والأسرية في حل بعض الخلافات العائلي”.
