الدعم المالي للفقراء مباشرة .. استراتيجة العثماني للقضاء على الريع أم لتعزيز الخزان الإنتخابي للبيجديين؟

ستخوض حكومة سعد الدين العثماني غمار إحصاء الأسر الفقيرة، حتى يتسنى دعمها ماليًا بدلًا من دعم بعض المواد الأساسية المعمول به في الوقت الحالي، والذي يستفيد منه الجميع، بمن فيهم الأغنياء والشركات العملاقة ..

ويستعد المغرب لإنجاز المشروع، الذي أطلق عليه “السجل الاجتماعي”، من أجل تفعيل برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة أو الفقيرة.

وتعمل وزارة الداخلية حاليًا على وضع “منظومة استهداف” من المقرر أن تنتهي منها نهاية 2019، من خلال دراسة بيانات المواطنين لتحديد الأسر التي تستحق الدعم في حال رفع أو خفض الدعم الحكومي للمواد الأساسية.

وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفه رقمي مدني واجتماعي.

وسيعتمد المغرب أنظمة معلوماتية، بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم التعرف على الوضعية الاجتماعية له.

فهل ستنجح هذه الإستراتيجية في وضع حد لفوضى دعم المواد الاساسية الذي أصبح يدر الملايير على الشركات العملاقة خاصة في مواد السكر وقنينات الغاز.؟ام سيكرس ابتزاز الطبقات الهشة من اجل الانخراط في خطة لها ما لها اذا ما اكتنفها غموضا ولبسا يشتم منه رائحة استغلال سياسي انتخابي للحزب الحاكم والذي اصبح يفتقد بريقه بسبب متوليات الضربات التي يتلقاها تحت الحزام ؟هذه مجرد اسئلة لها مشروعيتها علما أن البرنامج الإنتخابي للبيجيديين خلال الإنتخابات السابقة ركز على برنامج “راميد” الفاشل وبرنامج دعم الأرامل الذي يعرف لخبطة في تذبيره وغيرها من البرامج التي شكلت حطب وقود لتسخين “الطرح”الانتخابي ومراكمة انتصارات الحزب الحاكم ؟؟