باحث مغربي يؤصل مفهوم الديمقراطية التشاركية

صدر للباحث المغربي الدكتور محسن الندوي (المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ورئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية) كتاب جديد بعنوان: “الديمقراطية التشاركية: المفهوم النشأة الآليات” من تقديم مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني .
نشر الكتاب من طرف مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، وجاء من الحجم المتوسط، وهو موجه أساسا لطلبة الاجازة والماستر والدكتوراه، وأيضا إلى الباحثين وإلى جمعيات المجتمع المدني.
وتعود أهمية هذا الكتاب في مجال الديمقراطية التشاركية لأنه يؤصل لهذا المفهوم وتم تقسيمه إلى فصلين؛ الفصل الأول يتناول مفهوم ونشأة وتطور الديموقراطية التشاركية والعلاقة بينها وبين الديمقراطية التمثيلية، والفصل الثاني يتناول آليات الديموقراطية التشاركية والفاعلين الأساسيين فيها، وكذا الهيئات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية وعلى المستوى الوطني.  
وجاء في تقديم الكتاب للوزير مصطفى الخلفي: “أجمعت مختلف الدراسات والمذكرات التي تناولت المجتمع المدني على أن الديمقراطية التشاركية تشكل ضرورة بهدف تعزيز الأدوار الدستورية والتنموية للجمعيات ولكي تضطلع بدور استراتيجي كشريك فعلي في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع المغربي، في تكامل تام مع الديموقراطية التمثيلية، إلا أن تفعيل الديمقراطية التشاركية وإنجاح مسلسل تنزيلها لا يمكن حصره فقط في إعداد القوانين ذات الصلة وإرساء المجالس والمؤسسات على أهميتها، بل أيضا في تحويل القوانين المذكورة إلى واقع ملموس، وبث الروح في الهياكل المؤسساتية المعنية بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بالأدوار والمهام المنوطة بها.” 
وأضاف: “وجاء دستور 2011 فكرس من أدواره المتصاعدة وآليات مشاركته الديمقراطية والتنموية، وعزز من ضمانات حرية المجتمع المدني، حيث اعتبر الديمقراطية التشاركية مقوما من مقومات النظام الديمقراطي لبلادنا، حيث جاء بثلاثة أمور أساسية على مستوى الديمقراطية التشاركية، أولها التنصيص على منظومة من القوانين التنظيمية التي حددت بدقة آليات الديمقراطية التشاركية، ثم دسترة الاعتراف بالمجتمع المدني كمكون حيوي ودوره في التشاور العمومي على المستوى الوطني أو الترابي، علاوة على المنظومة المؤسساتية الدائمة والتي تتمثل في هيئات ومؤسسات الحكامة التي تأخذ بعين الاعتبار عناصر الفعالية والقدرة على الاقتراح والبعد الجغرافي في التمثيلية داخل هياكلها”.  وأشاد الوزير الخلفي بهذا الكتاب قائلا: “ويعد هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور محسن الندوي أحد الإنتاجات العلمية القيمة التي ستسهم بلا شك في إثراء الفضاء العلمي والمعرفي في هذا المجال، حيث تناول فيه مؤلفه التطور التاريخي للديمقراطية التشاركية من المفهوم والنشأة إلى ممارساتها الحديثة، في تكامل مع الديموقراطية التمثيلية، متوقفا عند التجارب العالمية في ممارستها، ومبرزا أهميتها، وانتهاء بعرض النموذج المغربي الذي أقره دستور 2011. مما يجعله مرجعا مهما للباحثين والمهتمين وكذا الفاعلين الجمعويين في بلادنا.
وقال الباحث د. الندوي في مقدمة الكتاب أن فكرة  سيادة الشعوب تطورت وثبتت “من خلال مختلف الدساتير التي تحدد بيئة النشاط السياسي والعملية السياسية، وعمليا عن طريق حق الانتخاب واختيار الحكام، خاصة بعد ظهور المجتمعات الحديثة ما أفرز عدة قيم ومفاهيم كتوزيع السلطات ودولة المؤسسات وسيادة القانون والديمقراطية والتي عرفت هي الأخرى تطورا عبر العصور وصورا وأشكالا مختلفة، لترسو في عصرنا الحالي إلى ما يعرف بالديمقراطية التشاركية، والتي تعد من المواضيع الحديثة التي لقيت اهتماما كبيرا من الباحثين والمفكرين السياسيين”. 
وأضاف الندوي: “لقد برزت الديمقراطية التشاركية ليس لإلغاء الديمقراطية التمثيلية، ولكن لتتجاوز قصورها وعجزها، بحل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركية”.
يذكر أن للباحث الدكتور محسن الندوي عدة مؤلفات منها: مفاهيم اساسية في السياسات العمومية، تحديات التكامل الاقتصادي في عصر العولمة، آما آن الأوان للأمة العربية أن تتعافى من وهنها؟ الصحافة المحلية بالمغرب، كتاب مشترك “أهمية الحكامة والحكم الرشيد بالمغرب، التنظيم القانوني والتحديات السياسية للصحافة بالمغرب