تتواجد ثلاث دول عربية ضمن لائحة الدول التي سيتاح لمواطنيها الدخول إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، بعد فتح الحدود الأوروبية التي كانت مغلقة جراء أزمة كورونا.
ووضع الاتحاد الأوروبي لائحة لدول يرى أن فيروس كورونا المستجد بها تحت السيطرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر دبلوماسية أوردتها “الحرة”.
وتضم اللائحة الجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أستراليا وكندا واليابان وجورجيا وتايلاند و الأوروغواي و صربيا وكوريا الجنوبية.
وفي حين أنّ صلاحية مراقبة الحدود تعود إلى دول الاتحاد الأوروبي، فإنّ التكتل يسعى إلى التنسيق قدر الإمكان بشأن المسافرين الذين سيخوّل لهم زيارة دوله، وذلك على خلفية عودة حرية التنقل بين دول فضاء “شنغن” مع تخفيف القيود التي أقرّت مع بداية الموجة الوبائية في القارة.
ومنعت السفريات غير الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس، ويتوقع رفع هذا الإجراء تدريجيا مع إعطاء الأولوية إلى الزوار الآتين من دول تتشابه مؤشراتها على صعيد تفشي الوباء دول الاتحاد الأوروبي حيث بدأت عدوى الفيروس بالانحسار.
ويشير مصدر دبلوماسي إلى أنّه في مقابل رغبة دول سياحية في إعادة فتح الحدود من دون تأخير، ثمة دول أخرى لا تزال خائفة إزاء قرار مماثل.
وشرعت اليونان في 15 يونيو في فتح مطاراتها أمام عدة دول من خارج التكتل الأوروبي، ومن بينها الصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي مدريد على سبيل المثال، قالت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، “نطالب بإلحاح بالتوصل سريعاً إلى قرار”.
وسبق لسفراء دول الاتحاد الاوروبي وفضاء “شنغن” أن اجتمعوا مراراً بشأن هذه اللائحة، واستأنفوا اجتماعاتهم أمس الجمعة ولكن من غير المؤكد توصلهم إلى قرار.
ويحدد مقترح المفوضية الأوروبية عدة معايير على علاقة بالوباء يجب توافرها لكي تدخل اي دولة ضمن اللائحة، أبرزها أن تكون نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد قريبة أو أدنى من 16 إصابة لكل مئة ألف مواطن (النسبة المتوسطة في أوروبا) وذلك خلال آخر أسبوعين.
وبالاستناد إلى هذا المعيار، فإنّ لائحة غير نهائية وضعت في بداية الأسبوع، تستبعد المسافرين الآتين من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا، بينما تشمل المسافرين الآتين من اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكوبا وفنزويلا واستراليا ونيوزيلندا ودول من البلقان، وفق مصدر دبلوماسي.
ويشير مصدر أوروبي إلى انّ اللائحة ستراجع كل أسبوعين، ولكن التوافق بشأنها لن يفضي إلى قرار وإنّما إلى توصية تصدر عن المجلس الأوروبي.
