تقرير رسمي.. استمرار الفساد يعيق دينامية التنمية في المغرب..

أكد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» أن معضلة الفساد ما تزال منتشرة في المغرب على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، لا سـيما مـن خلال «الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحة الفساد».
وأوضح في تقريره السنوي الجديد والمنشور في الجريدة الرسمية أن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 يكشف أن المغـرب تراجع بسبع مراتب مقارنة بسنة 2018 ليحتل المرتبة 80 من بين 180 دولة. وتبعا ًلذلك، يضيف التقرير، فإن استمرار الفساد يعيق دينامية التنمية في البلاد من خلال الإبقاء على السلوكيات الريعية، والحيلولة دون إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمارات المنتجـة والمبتكـرة، وتكريس مشاعر عدم الثقـة داخل المجتمع بشكل عام وعلى مستوى مناخ الأعمال على وجه الخصوص.وفـي هـذا الإطار، أورد التقرير أن 58 فـي المئـة من الشركات التي شملها بحث أنجزه مؤخـراً البنك الدولي صرحت أنها اضطرت فـي بعض الأحيان إلى تقديم «هدايا» للحصول على صفقـة عمومية.
وأكد المجلس أن الحكومة تساهم في عرقلة فرص الاستثمار، وذلك بتأخرها في تنفيذ العديد من الإصلاحات الكبرى المهمة.
وأوضح التقرير أن مظاهر عدم اليقين المحيطة بأجندة الإصلاحات المعلنة ساهمت في تكريس الانتظارية لدى المستثمرين المحليين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المغرب شهد وتيرة متسارعة لتنفيذ الإصلاحات وإعمال القوانين المتعلقة بمحيط الأعمال ودعم الاستثمار، ومع ذلك، يضيف التقرير، فإن التأخر سُجّل في إخراج بعض الإصلاحات التي جرى الإعلان عنها في عدة مناسبات، كمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي طال انتظاره منذ 2016 ومشروع القانون الإطار المتعلق بالجبايات الذي تم الإعلان عنه خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.وعلاوة على ذلك، فإن تنامي عمليات المراقبة والتدابير الضريبية جرى اتخاذها مؤخراً، عقب توقيع المغرب على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل القاعدة الضريبية، غذت مشاعر عدم الثقة، وكرّست مناخ عدم اليقين بين المستثمرين بشأن توجه السياسة الضريبية للبلاد.