طلبت النيابة العامة في نانتير قرب باريس أمس الجمعة، ملاحقة زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان قضائيا لقيامها بنشر صور على تويتر عام 2015 تظهر تجاوزات عنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية، كما طالبت النيابة العامة بمحاكمة النائب في حزب التجمع الوطني جيلبير كولار بعد أن اتهم على غرار لوبان بـ”بث صور عنف”.
وتواجه زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تهمة “بث رسالة تتضمن عنفا يمكن أن يراها قصر”، حيث يعاقب القانون الفرنسي بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة مالية كل من ينشر رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب أو ما من شأنها التعرض للكرامة الإنسانية.
وفي السادس من ديسمبر 2015 وبعد أسابيع قليلة على الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس، نشرت لوبان على صفحتها على موقع تويتر ثلاث صور تحتوي على مظاهر عنف شديد لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك ردا على الصحافي النجم جان جاك بوردان الذي اتهمته بأنه “يقيم مقارنة” بين تنظيم الدولة الإسلامية وحزبها، الذي كان يدعى في تلك الفترة الجبهة الوطنية.
ونشرت لوبان على تويتر ثلاث صور تظهر رجلا يرتدي زيا برتقاليا بعدما سحقته دبابة وآخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص وثالثا وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأميركي جيمس فولي.
وبدأ تحقيق أولي بتهمة “نشر صور عنيفة” شمل لوبان التي كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.
وبحسب نسخة من وثيقة المحكمة التي يعود تاريخها إلى يوم 11 سبتمبر، والتي نشرتها لوبان على تويتر، فإن القاضي يريد إجراء التقييم لتحديد ما إذا كانت تعاني مرضا عقليا ربما أثّر على إدراكها لما كانت تفعله عند نشر الصور. والخبير الذي سيجري التقييم مكلف أيضا بتحديد ما إذا كانت صحتها العقلية تشكل خطرا على العامة.
