وافق البنك الدولي على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار من أجل تمويل برنامج جديد يدعم تحديث القطاع العام، الذي يروم إرساء دعائم الارتقاء بمستوى الأداء والشفافية في العمليات الحكومية وتقديم الخدمات العامة.
وأوضح البنك، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين فيه على توفير ذلك التمويل، أن القرض يراد منه تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
وشدد البنك على أن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة، ما يجعل برنامج التمويل يرمي إلى “ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية”.
وأضاف أن من الأهداف المتوخاة “زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان “قيمة أفضل مقابل المال للخدمات العامة”.
ويراد من البرنامج، حسب البنك، المساهمة، كذلك، في تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين. وتواجه الإدارات العامة على المستويين المحلي والمركزي سياسات ضريبية معقدة تؤدي إلى التشتت في تطبيق نظام الرقابة الضريبية”.
وسجل البنك أن ذلك يؤدي إلى بروز “فجوات ضريبية، والتي بدورها تقلل من القدرة التمويلية المخصصة للبرامج الإنمائية الرئيسية في البلاد”، مشددا على أن البرنامج سيهدف إلى “تبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية”.
