وكالات
واصلت أسعار النفط خسائرها أمس الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 5.95 دولار أو 5.6 في المئة إلى 100.95 دولار للبرميل بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط الأمريكي) إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس/آذار، لينزل 5.49 دولار أو 5.3 في المئة إلى 97.52 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 96.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض كلا الخامين بما يزيد على خمسة في المئة أمس الأول.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية في طوكيو «عززت التوقعات بحدوث تطورات إيجابية في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآمال في تخفيف شُح المعروض في سوق الخام العالمية».
وأضاف «أثارت أيضاً عمليات الإغلاق الجديدة للحد من جائحة كوفيد-19 في الصين مخاوف متعلقة بتباطؤ الطلب».
على صعيد آخر أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت متأخر مساء الإثنين (بتوقيت غرينتش) خلال مؤتمرها الصحافي أنه «لا توجد نقاشات نشطة حالياً» مع فنزويلا حول شراء النفط.
أفرجت فنزويلا مؤخراً عن أمريكيين كانت تحتجزهما في خطوة أثارت تكهنات حول إمكانية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أو حتى استئناف الواردات الأمريكية من النفط الفنزويلي المحظورة حالياً.
قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019، وفرضت واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخاب الرئيس مادورو عام 2018، سلسلة عقوبات على فنزويلا من بينها حظر على واردات النفط.
وقبل تدهور العلاقات، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للخام الفنزويلي.
وفنزويلا هي الحليف الأكبر لروسيا في المنطقة، وجددت مؤخراً دعمها لروسيا بعد غزوها أوكرانيا.
لكن هذه الحرب سببت ارتفاعاً في أسعار النفط، ما أعاد إشعال الجدل في الولايات المتحدة حول إمدادات الطاقة، خاصة بعد أن قررت حظر واردات الخام الروسي.
وتتهم المعارضة الجمهورية إدارة الرئيس جو بايدن بالمساهمة في ارتفاع أسعار الخام من خلال كبح إنتاج النفط الأمريكي.
لذلك، شرع بايدن الحريص على ضمان «استقرار إمدادات الطاقة العالمية»، في تحركات دبلوماسية للدفع نحو زيادة العرض.
من جهة ثانية دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دول الغرب إلى وقف «إدمانها» على موارد الطاقة الروسية، معتبراً أن ذلك يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ»ابتزاز» العالم.
وكتب جونسون في مقالة في صحيفة «ديلي تلغراف» أن قادة الغرب ارتكبوا «خطأً فادحاً» عندما سمحوا لبوتين «الإفلات» من ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 وأصبحوا أكثر اعتماداً على موارد الطاقة الروسية.
وأضاف «عندما استعد بوتين أخيراً لشن حربه الشريرة في أوكرانيا، أدرك أن العالم سيجد صعوبة بالغة في معاقبته… لكن لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المستمر».
وذكر في المقالة «طالما أن الغرب يعتمد اقتصاديا على بوتين، سيفعل كل ما بوسعه لاستغلال هذا الاعتماد». وتابع «إذا استطاع العالم وقف اعتماده على النفط والغاز الروسي، يمكننا قطع الأموال النقدية عنه وتدمير إستراتيجيته وتقليص حجمه».
وكانت الولايات المتحدة، وهي من كبار منتجي الطاقة، قد فرضت حظراً على واردات النفط الروسي، وستحذو المملكة المتحدة حذوها، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على القيام بالشيء نفسه «في أقرب وقت» على ما كتب جونسون، الذي أقر مع ذلك بأن وقف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية «سيكون مؤلماً».
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية تقرير «إستراتيجية أمن الطاقة البريطانية» في وقت لاحق هذا الشهر. وحول ذلك قال جونسون أن هناك حاجة للاستثمار في موارد الطاقة المتجددة بما يشمل مزارع توليد الطاقة من الرياح والشمس في البحر.
وأكد على الحاجة «لرهانات كبيرة جديدة على (الطاقة) النووية» ومن بينها «مفاعلات صغيرة الحجم إضافة إلى محطات الطاقة الأكبر حجماً».
