حسب ما أكدته يومية ” الإتحاد الاشتراكي” أن الأزمة التي يعرفها العقار انعكست على المداخيل الجبائية التي تجنيها الدولة من هذا القطاع، حيث تراجع محصول ضريبة الدخل على الأرباح العقارية عند نهاية فبراير الماضي بنسبة 6.4 في المئة أو ناقص 39 مليون درهم مقارنة بمستواها سنة 2018 (540 مليون درهم مقابل 579 مليون درهم).
وأضافت ذات اليومية، أن قطاع العقار يشهد للعام الرابع على التوالي ركودا غير مسبوق أكده التراجع المستمر لمؤشرات أسعار الأصول العقارية التي سجلت تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة، في الفصل الرابع من سنة 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية.
وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التراجع يعكس الانخفاض المسجل في مجال العقار بنسبة 2.4 بالمئة، وتراجعا ب1.2 في المئة للممتلكات العقارية ذات الاستعمال المهني.
