حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2019 كانت لها انعكاسات واضحة وسريعة على أسعار المشروبات الكحولية والمخدرات.
ووفقا لمندوبية الحليمي، فقد تم تسجيل زيادة في أسعار هاته المواد فاقت 15 في المائة، وهو ما تم إرجاعه إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لمختلف السجائر الأكثر استعمالاً من لدن المغاربة والمشروبات الكحولية منذ بداية يناير الماضي.
وتعول حكومة سعد الدين العثماني كثيرا على هذا القطاع من أجل جني مداخيل ضريبية غير مسبوقة.
ومعلوم أن تعويل الحكومة المغربية على عائدات الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية في مشروع قانون المالية لهذه السنة ، قد اثار ويثير جدلا واسعا في صفوف الكثير من المغاربة.
وقدر قانون المالية مداخيل المشروبات الروحية بحوالي مليار ونصف مليار درهم، أي نحو 158 مليون دولار. وسنويا، تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب.
وقد استغرب البعض من اعتماد حكومة يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية على مداخيل الخمور.
وتشمل هذه الرسوم 678 مليونا و153 ألف درهم رسوما مفروضة على الخمور والكحول، و823 مليونا و850 ألف درهم تهم الرسم المفروض على أنواع الجعة.
وكتب أحد المدونين معلقا “في ظل حكومة يترأسها الإسلاميون، الاقتصاد الوطني يقوم على استهلاك المشروبات الكحولية والسجائر، بمساهمة تصل إلى 151 مليار سنتيم. للضرورة أحكام”.
مدونون آخرون قالوا “الخمر حرام، لكن أمواله حلال”.
يشار إلى أن حجم استهلاك الخمور في المغرب، وفق أرقام حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تصل إلى 39 لترا للفرد الواحد سنويا.
وحول الحرج الذي يسببه اعتماد حكومة العثماني على عائدات مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والسجائر، رغم أن الحزب الذي يرأسها هو حزب ذو مرجعية إسلامية، قال مجدوب العدالة والتنمية عبد لعزيز افتاتي في تصريح صحفي سابق «لا يمكننا إنشاء دولة طالبان، وعزل الدولة عن سياقها ومحيطها، حتى لو كنا غير متفقين مع عائدات الخمور والسجائر، لكن لا يمكن للحزب فرض اختياراته، واعتماد الحكومة على مداخيل الخمور والسجائر هو نتيجة تراكم ومسؤوليات ينخرط فيها المغرب، لا يمكن أن يأتي شخص ويلغي التزامات تتضمن أمورا ترتبط بالأجانب سواء مقيمين أو سياح».
