أكد الاتحاد الإفريقي مجددا الأحد “عدم تسامحه المطلق” في مواجهة “التغييرات غير الدستورية” في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القاريّة.
علق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.
وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحافي الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي “أكدت عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات”.
تعقد القمة 36 للاتحاد الإفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتابع أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على “العودة إلى النظام الدستوري”.
وشدد المسؤول على ضرورة “حماية” الديمقراطية و”ترسيخها”، و”يظل الاتحاد الإفريقي حازما ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة”.
كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
قررت الدول الأعضاء في “إيكواس” السبت إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث و”فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين” لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حاليا، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.
وطلبت الدول الثلاث في العاشر من شباط/فبراير إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الإفريقي، مبدية أسفها إزاء “العقوبات المفروضة”.
والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا.
وأرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد السبت إن “هذه العقوبات لا يبدو أنها تؤتي النتائج المتوقعة”. وتابع “على العكس، فهي تثير عدم ثقة الدول المعنية ويبدو أنها تفاقم معاناة السكان”.
(أ ف ب)
الاتحاد الإفريقي يؤكد “عدم تسامحه المطلق” مع “التغييرات غير الدستورية”
رابط مختصر
