أظهر التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن معظم المبادلات التجارية للمغرب لسنة 2022، على غرار السنوات الماضية، تمت مع أوروبا بحصة تبلغ 58,8 في المائة.
وأفاد التقرير، الم نجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن “المبادلات مع أوروبا بلغت 685,8 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 543,8 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,1 في المائة أو زائد 141,9 مليار درهم. بينما سجل وزن هذه المبادلات من إجمالي مبادلات المغرب انخفاضا، حيث انتقل من 63,4 في المائة سنة 2021 إلى 58,8 في المائة سنة 2022”.
وبحسب الدول، تمت المبادلات، وفق المصدر ذاته، بشكل رئيسي مع إسبانيا (27,4 في المائة)، وفرنسا (23,1 في المائة)، وإيطاليا (7,7 في المائة)، وتركيا (7,2 في المائة)، وألمانيا (6,4 في المائة)، مبرزا أن المعاملات مع هذه الدول حققت تناميا بنسب بلغت على التوالي 22,3 في المائة و 29,1 في المائة، و28,9 في المائة، و30,3 في المائة، و33,3 في المائة.
وفي ما يخص مبادلات المغرب مع آسيا، فقد سجلت نموا نسبته 59 في المائة خلال سنة 2022، لينتقل إجمالي حصة هذه المبادلات من 18,9 في المائة سنة 2021 إلى 22,1 في المائة سنة 2022.
وتتصدر الصين قائمة الشركاء الآسيويين للمملكة، بحصة بلغت 30 في المائة سنة 2022، غير أنها في تراجع مقارنة بسنة 2021 (40,2 في المائة).
وأورد التقرير أيضا أن المبادلات التجارية مع الصين واصلت ارتفاعها للسنة الحادية عشرة على التوالي، مسجلة قيمة 77,4 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 18,7 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
و بدورها حققت المعاملات التي أجريت مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين الآخرين ارتفاعات برسم سنة 2022، إذ سجلت المعاملات مع كل من المملكة العربية السعودية، والهند، والإمارات العربية المتحدة زيادات بلغت على التوالي 31,2 مليار درهم (زائد 180,8 في المائة)، و15,4 مليار درهم (زائد 59,4 في المائة)، و5,1 مليار درهم (زائد 47,8 في المائة).
وبموازاة ذلك، سجلت المبادلات مع أمريكا ارتفاعا بنسبة 51,2 في المائة خلال السنة المنصرمة، ويعزى هذا التطور، وفق المصدر نفسه، إلى ارتفاع المبادلات بالأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية (زائد 25,6 مليار درهم)، والأرجنتين (زائد 6,9 مليار درهم)، وترينيداد وتوباغو (زائد 6,5 مليار درهم).
ومن جهتها، واصلت المبادلات مع إفريقيا ارتفاعها الذي بدأته سنة 2021 (زائد 39,9 في المائة)، لتظل مصر، للسنة الرابعة على التوالي، الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب، تليها خلال سنة 2022 جنوب إفريقيا، التي ص ن فت ثامن بلد شريك للمغرب قبل سنة، وتليها جيبوتي، وتونس، وكوت ديفوار. وتمثل هذه الدول الخمس ما يناهز نصف المبادلات مع إفريقيا (48,1 في المائة).
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فبقيت محدودة بنسبة 0,3 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب، مسجلة انخفاضا بما يعادل 464 مليون درهم، إثر تراجع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 804 مليون درهم، مقابل ارتفاع المبادلات مع نيوزيلاندا بمقدار 319,1 مليون درهم.
وبحسب القارات، سجل المغرب عجزا تجاريا إزاء أوروبا، وآسيا، وأمريكا خلال سنة 2022، حيث فاقت الواردات الصادرات.
كما تفاقم العجز التجاري إزاء أوروبا بنسبة 29,7 في المائة، منتقلا من قيمة 104 مليار درهم سنة 2021، إلى 134,9 مليار درهم سنة 2022، ويفسر تدهور الميزان التجاري مع فرنسا (ناقص 9,2 مليار درهم)، وإسبانيا (ناقص 7,8 مليار درهم)، والاتحاد الروسي (ناقص 5,4 مليار درهم)، بشكل كبير هذه الوضعية.
وعلى النحو ذاته، تفاقم العجز التجاري مع آسيا بما يعادل 48,9 مليار درهم ليستقر عند 133,2 مليار درهم سنة 2022، وذلك راجع بالأساس إلى تفاقم العجز التجاري إزاء المملكة العربية السعودية (ناقص 31 مليار درهم)، والصين (ناقص 11,9 مليار درهم).
وبدوره تراجع الرصيد التجاري مع أمريكا (ناقص 35,2 مليار درهم)، مسجلا عجزا بلغ 58 مليار درهم، يعزى بالأساس إلى تفاقم العجز إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، وترينيداد ـ توباغو، والأرجنتين. كما انخفض الفائض المسجل إزاء البرازيل سنة 2022 بما يعادل 6,5 مليار درهم.
أما في ما يخص الميزان التجاري مع إفريقيا، فقد سجل فائضا تجاريا مضاعفا، حيث انتقل إلى 13,3 مليار درهم سنة 2022، مقابل 6,2 مليار درهم سنة 2021، وذلك بفضل الارتفاع المسجل إزاء جيبوتي، وموريتانيا، والسنيغال، وكوت ديفوار .
ومن جهة أخرى، تراجع الفائض التجاري مع أوقيانوسيا بما يعادل 1,8 مليار درهم ليصل إلى 597 مليون درهم.
