سجل تقرير جديد أن الموقع الرسمي لمجلس النواب يظهر تطابقا جزئيا مع الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا على ضرورة تعزيز الموقع الإلكتروني للمجلس بعدد من المعلومات الأساسية المطلوب توفرها، وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط والتوصيات الدولية. ورصد التقرير، الذي أنجزته جمعية “طفرة”، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، حول “تطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان” برسم سنة 2023، غياب جزء كبير من المعلومات الواجب نشرها، من قبيل ما يتعلق بعمل النواب والنائبات البرلمانيين، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بميزانية المجلس، وكذا بيانات الاتصال بالنائبات والنواب بالمجلس. وشدد التقرير على أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لضمان الامتثال بالنسبة لجوانب أخرى، خاصة الانفتاح والمشاركة المواطنة، وكذا نشر المعلومات المتعلقة بالأنشطة البرلمانية.
رابط مختصر
