رسبريس – العرب اللندنية
أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث مور أوبين في الحوار الذي أجرته مع صحيفة “لاباتري نيوز” الجزائرية، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء لن يتغير بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب سنة 2020 بمغربية الصحراء، والذي لم يلحقه أيّ تغيير من طرف إدارة الرئيس جو بايدن، “لاعتباره حقيقة تاريخية”، مع اختيار “دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى الصحراء والسعي إلى إيجاد حل مستدام لنزاع الصحراء”.
وحتى تقطع الطريق على أيّ تأويل يخدم جبهة بوليساريو الانفصالية، اعتبرت السفيرة الأميركية بأن الحل الذي تريده الولايات المتحدة هو الحل الذي يلبي احتياجات سكان الأقاليم الجنوبية، ومخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الحل القابل للتطبيق، لافتة إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة بضمان توصل الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه الذي يقوده ستيفان دي ميستورا إلى حل دائم متفق عليه”.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أنهى فترة رئاسته في ديسمبر 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وإسرائيل يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية.
وكرّس تصريح الدبلوماسية الأميركية موقف الولايات المتحدة الثابت، الذي ساهم في الاعتراف التاريخي، سنة 2020 من طرف هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن الدولي، بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
وحرصت إدارة بايدن على ثبات الموقف الأميركي بدعم مقترح الحكم الذاتي ودعم جهود الأمم المتحدة في الملف من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، وأشارت إلى عدم رغبتها في تعديل قرار ترامب على لسان ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، العام الماضي، بأن بلاده اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وأن هذا الموقف لم يتغير.
ورفضت الإدارة الأميركية اقتراح السيناتور جاك ريد الموالي لبوليساريو من الحزب الديمقراطي، الرامي إلى جعل تمويل برامج التعاون العسكري مع المغرب مشروطا بقبول المملكة خطة سلام في الصحراء المغربية، كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة “تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعيا”، من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وفي سياق متصل أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال في مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، بنيويورك، أنه “على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة بوليساريو، بالملايين من الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
ويواصل المغرب دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2654 في أكتوبر 2022، مع التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق.
