أدينت شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» في الولايات المتحدة باحتكار سوق الإعلانات الرقمية على الإنترنت والتحكم به، وهو ما يشكل انتهاكاً للقوانين الأمريكية التي تحظر الهيمنة على أي سوق.
وسيطرت «غوغل» على نحو يخالف القانون على سوقين لتكنولوجيا الإعلانات على الإنترنت، وفقاً لحكم أصدرته قاضية فيدرالية أمريكية الأسبوع الماضي، ما وجه ضربة أخرى لعملاق التكنولوجيا في قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار رفعتها الولايات المتحدة.
والحكم الذي أصدرته القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية في منطقة ألكسندريا بولاية فرجينيا، قد يسمح للمدعين العامين بالمطالبة بتفكيك خدمات «غوغل» الإعلانية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه يتعين على الشركة بيع منصتها «غوغل آد مانجر» على الأقل، والتي تشمل خادم الشركة لإعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.
وأشرفت برينكيما على محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، وسعت خلالها وزارة العدل وتحالف من الولايات الأمريكية إلى إظهار أن «غوغل» تحتكر أسواق خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين وحاولت الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.
وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة إن «غوغل» استخدمت أساليب الاحتكار الكلاسيكية، وهي القضاء على المنافسين عن طريق عمليات الاستحواذ وإجبار العملاء على استخدام منتجاتها والتحكم في كيفية حدوث المعاملات في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وفي المقابل، أشارت «غوغل» إلى أن القضية ركزت على ماضي الشركة عندما كانت لا تزال تعمل على ربط أدواتها بمنتجات المنافسين، وذكر محاميها أن المدعين تجاهلوا المنافسة من شركات التكنولوجيا.
وتعليقاً على الحكم، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، أنييس كالامار، إن «كسر احتكار غوغل يُمثّل خطوة أولى مهمة نحو عالم إلكتروني يحترم حقوق الإنسان. فمن خلال تقويض هيمنة شركة واحدة وإضعاف سيطرة غوغل على بياناتنا، يُفسح المجال أمام جهات ملتزمة بدعم حقوق الإنسان».
وأضافت كالامار في بيان أن «نموذج غوغل الحالي يعتمد على جمع بيانات المستخدمين الشخصية وتحليلها ومشاركتها مع الآخرين والاستفادة منها. هذا النهج السام القائم على المراقبة – الذي تتبعه شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك ميتا وتيك توك – يقوض الحق في الخصوصية، ويمنح غوغل هيمنة مطلقة على السوق، وهو ما يسد الطريق على أي بدائل تحترم حقوقنا».
وتواجه الشركة العملاقة حالياً احتمال صدور أمرين من محكمتين أمريكيتين مختلفتين يفرضان عليها إما بيع أصول أو تغيير ممارساتها التجارية. وسينظر قاض في واشنطن، خلال الشهر الحالي، في طلب وزارة العدل الأمريكية بإجبار «غوغل» على بيع متصفحها «كروم» واتخاذ تدابير أخرى لإنهاء هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت.
واقترحت وزارة العدل الأمريكية إلزام «غوغل» ببيع أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات، والتي حققت إيرادات بلغت 31 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل نحو عُشر إجمالي مبيعات الشركة.
