أفادت رئاسة النيابة العامة أن عدد المتابعات التي تمت في حق الصحافيين المهنيين بموجب قانون الصحافة والنشر، بلغت في سنة 2024 ما مجموعه 52 متابعة، بعدما لم تتعد 21 متابعة في سنة 2023. وقد بلغ عدد المتابعين بناء على شكايات مباشرة من المتضررين 46 صحافيا، و4 متابعين بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، ومتابعين اثنين بناء على متابعات تلقائية من النيابة العامة.
وعزت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2024 الارتفاع المسجل إلى تزايد حالات خرق أحكام قانون الصحافة والنشر، ولجوء المتضررين إلى القضاء من أجل استصدار أحكام في مواجهة المشتكى بهم، مشيرة إلى أن العديد من حالات ارتكاب أفعال مجرمة بموجب قانون الصحافة والنشر لا تصل إلى القضاء، إما بفعل عدم سلوك المتضررين فيها للمساطر القانونية أو لتنازل المشتكين عن شكاياتهم خلال مرحلة البحث.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذا التحول البارز في المصدر الرئيس لتحريك الدعوى العمومية في قضايا الصحافة، يعكس حرص النيابات العامة لدى المحاكم على التقيد بتوجهات السياسة الجنائية في هذا النوع من القضايا، عبر ترشيد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، وفسح المجال للمتضررين إلى سلوك مساطر قضائية أخرى بديلة، إلا في حالات استثنائية يفرضها القانون، أو بمناسبة ارتكاب أفعال تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأفراد أو الأمن والنظام العامين.
ومن جهة أخرى، تلقت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 137 تصريحا بالنشر، منها 43 تصريحا يهم مطبوعات دورية، و94 تصريحا يهم الصحف الإلكترونية، وهو ما يعكس استمرار الهيمنة الرقمية في المشهد الإعلامي. وقد تم تسجيل حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي يتعلق بصحيفة إلكترونية، نتيجة عدم استيفائه للشروط القانونية.
وتنزيلا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على مقتضيات زجرية في مواجهة المخالفين لمسطرة التصريح القبلي، حيث تطبق العقوبات على الأشخاص المسؤولين عن إصدار أو نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية دون تصريح، أو بناء على تصريح فقد أثره القانوني؛ فقد عرفت سنة 2024 تسجيل 10 متابعات قضائية في مواجهة المخالفين لهذه المادة وصدرت بشأنها أحكام بالإدانة.
