قالت رئاسة النيابة العامة، إنه تم خلال سنة 2024 التفـاعـل إيجـابـا مع جميع الادعاءات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، حيث تم تلقي 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات حول التعذيب، و16 شكاية حول الاعتقال التعسفي، فضلا عن إجراء 392 فحصا طبيا، وقد تم حفظ غالبية الشكايات بسبب عدم الإثبات.
ففيما يتعلق بـ7 شكايات حول التعذيب، فقد تقرر بعد دراستها وإنجاز الأبحاث الضـرورية بشـأنها، حفظ 6 منها لأسـباب متعددة مرتبطة أســاسـا بانتفاء العناصــــــر التكوينية للجريمة، في حين ما زالت شكاية واحدة في طور البحث.
وفيما يتعلق بـ150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، فقد تقرر حفظ 94 شكاية لأسباب متعددة أهمها انعدام الإثبات، ولا تزال 51 منها في طور البحث، في حين تقررت المتابعة في حق 5 شكايات؛ توبع من خلالها 6 موظفين عموميين من أجل أفعال مختلفة، من قبيل اســــتعمال العنف ضـد شـخص بدون مبرر شـرعي أثناء مزاولة المهام.
وبخصوص الشكايات التي تمت المتابعة فيها، فقد صـدرت في ثلاثة منها أحكام قضـائية بالإدانة، وتراوحت العقوبات الصـادرة بشـأنها بين الحبس موقوف التنفيذ لمدة شــــــهرين، والحبس النافذ لمدة سـنة واحدة، في حين أن باقي المتابعات، وعددها اثنان، لم تصدر فيها أحكام بعد.
وارتباطا بإجراء فحص طبي على المشـــتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، بطلب منهم أو من دفاعهم، أو في حال معاينة آثار تبرر ذلك، فقد شــــهدت ســــنة 2024 إصــــــدار الأمر بإنجاز ما مجموعه 382 فحصـا، وقد تم إنهاء الأبحاث المنجزة بخصــوص 293 فحصــا طبيا، وتقرر الحفظ في 291 بحثا منجزا بمناســبة إجراء الفحص الطبي، وذلك لأســــــباب مختلفة تتعلق في أغلبها بانعدام الإثبات. وما زالت الأبحاث جارية بخصوص 89 فحصا طبيا.
وبالمقابل أســـــفر فحصـــان طبيان اثنان عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة ثلاثة موظفين عموميين من أجل جنحة استعمال العنف ضد أشخاص من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وقد صــــدر حكم قضــــائي بالإدانة في ملف واحد، فيما لم يصدر حكم بعد في المتابعة الثانية.
أما بخصوص الفحوص الطبية المسجلة قبل سنة 2024 والتي استمر البحث فيها إلى غاية هذه السنة، فقد أسفرت الأبحاث المنجزة بشأنها عن حفظ المساطر المنجزة بشأن 75 فحصا طبيا لأسباب مختلفة أهمها انعدام الإثبات، مع تحريك المتابعة القضائية في فحص طبي واحد في مواجهة موظف عمومي واحد، من أجل جنحة العنف أثناء القيام بالوظيفة ضد أحد الأشخاص، وصدر في شأنها حكم ابتدائي قضى بإدانته من أجل المنسوب إليه والذي تم تأييده استئنافيا.
ولم يختلف الوضع في الشكايات المتعلقة بادعاء التعرض للاعتقال التعسفي، ففي سنة 2024 سجلت النيابات العامة 16 شكاية، تم إنهاء البحث في 9 شكايات منها وتقرر بشأنها الحفظ جميعا لأسباب مختلفة أهمها انعدام الإثبات، أو انتفاء العناصر الموجبة للمتابعة، بينما ما زالت باقي الشكايات وعددها 7 في طور البحث.
