أفاد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 بأن الاقتصاد المغربي يظهر صموداً ملحوظاً أمام الاضطرابات الناتجة عن النزاع العسكري في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير، حيث يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال عام 2026، وهو مستوى مستقر مقارنة بتراجع حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1 في المائة فقط.
وأوضح التقرير، الذي يعتمد على افتراضات حول استمرار النزاع لأسابيع قليلة قبل التعافي التدريجي بحلول منتصف 2026، أن نمو المغرب بلغ أيضا 4.9 في المائة في 2025 ومن المرجح أن ينخفض قليلاً إلى 4.5 في المائة في 2027، في حين سجلت توقعات أسعار المستهلكين ارتفاعاً متواضعاً من 0.8 في المائة في 2025 إلى 1.3 في المائة في 2026 ثم 1.6 في المائة في 2027.
وتأتي هذه التوقعات في سياق الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 19 في المائة عالمياً وأسعار النفط بنسبة 21.4 في المائة ليصل متوسط مؤشر أسعار النفط إلى 82 دولاراً للبرميل.
