تُشير التقديرات الاقتصادية لموسم الحج لعام 2026 إلى أن العوائد المباشرة وغير المباشرة لهذا الحدث الديني العالمي تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنوياً، في وقت يُقدَّر فيه إجمالي مساهمة موسمي الحج والعمرة معاً بنحو 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي، مع طموح رسمي وغير رسمي لرفع هذا الرقم إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2030 ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل.
ورغم ضخامة هذه الأرقام، لا تُصدر السلطات السعودية إحصاءً رسمياً موحداً لما يُعرف بـ“مداخيل الحج”، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لهذا الاقتصاد الذي يتوزع عبر قطاعات متعددة تشمل الطيران، والضيافة، والنقل، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، ما يجعل قياسه بدقة مهمة إحصائية معقدة أكثر من كونه رقماً مالياً مباشراً في ميزانية الدولة.
