واصل سوق العقار المغربي مساره التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، متأثراً بالنمو الإيجابي في الأسعار وحجم المعاملات التجارية، وفقاً للمذكرة المشتركة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
سجل المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية ارتفاعاً بنسبة **0.7%** على أساس سنوي، بالتوازي مع قفزة في إجمالي حجم المعاملات بلغت **6.3%**. وعلى المستوى السكني، ارتفعت الأسعار بنسبة **1%** مدفوعة أساساً بالشقق التي زادت أسعارها بـ **1.1%** وتجاوزت مبيعاتها نسبة **4.6%**، في حين شهدت المنازل والفيلات تراجعاً متقارباً في الأسعار والمبيعات.
وفي قطاع الأراضي، ارتفعت الأسعار بنسبة **0.3%** بالتزامن مع نمو المعاملات بـ **4.1%**. أما العقارات المهنية، فقد حققت الأداء الأقوى بعدما ارتفعت أسعارها بـ **0.6%** وقفز حجم معاملاتها بنسبة **31.9%**، بفضل الانتعاش القوي في مبيعات المكاتب والمحلات التجارية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي وحركة الأسعار بين المدن، تصدرت **طنجة** قائمة الارتفاعات الفصلية بنسبة **2.3%**، تلتها **الرباط** بـ **1.9%**، ثم **فاس** بنسبة **1.7%**. وسجلت **القنيطرة** نمواً بـ **0.7%**، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة **0.5%** في كل من **الدار البيضاء ومراكش**. وفي المقابل، شهدت **أكادير والجديدة** استقراراً شبه تام، بينما انخفضت الأسعار في **مكناس ووجدة** بنسبة **0.9%**.
وتعتمد هذه البيانات الصادرة على منهجية «البيع المتكرر» لتحديد التغيرات السعرية بدقة وتفادي تأثير اختلاف خصائص العقارات، من خلال تحليل الأصول التي سجلت عمليتي بيع على الأقل خلال الفترة المحددة.
