أكد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني أن تفشي وباء كوفيد 19 قد شكل صدمة اقتصادية واجتماعية خطيرة لدول الاتحاد وللعالم بأسره.
ووصف جينتيلوني بـ”المظلمة” الآفاق الاقتصادية في أوروبا على خلفية تفشي الوباء، مؤكداً أن الكساد سيصل في أوروبا هذا العام إلى 7.5% و7.7% في منطقة اليورو، وأن التعافي المفترض في العام القادم لن يعوض الخسائر.
وكان المفوض الأوروبي يعرض امس خلال مؤتمر صحفي افتراضي في بروكسل، توقعات المفوضية الأوروبية الفصلية الاقتصادية.
وتتوقع بروكسل أن تحقق اقتصادات الدول الأعضاء نمواً يتراوح حول 6% عام 2021، ما يعني عدم القدرة على تعويض الخسائر، حيث “سيساهم الرفع التدريجي لإجراءات الحظر في إعادة اطلاق الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي”، وفق كلام جينتيلوني.
لكن جينتيلوني بدا حذراً تجاه أهمية هذا التعافي الذي يرتبط بعوامل متعددة متعلقة بالوضع في كل بلد ومدى القدرة على السيطرة على الوباء.
إلى ذلك، تشير التوقعات الأوروبية إلى وجود فروق واضحة في معدلات ارتفاع عجز الموازنة بين مختلف الدول الأعضاء تبعاً لمدى تأثرها بالوباء.
وحرص جينتيلوني على استعراض كافة الآثار الاقتصادية الضارة لانتشار الوباء، حيث من المنتظر أن تسجل معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً، رغم كل ما اتخذته الدول من قرارات ساهمت في تخفيف الضرر.
هذا ومن المنتظر أن يصل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أكثر من 9 % بقليل، قبل أن يعود للانخفاض إلى 8.5% عام 2021.
أما معدلات البطالة في مجمل الدول الأوروبية فستصل إلـ9% عام 2020 قبل أن تعود إلى 8% العام التالي، مع ملاحظة أنها كانت سجلت معدلاً لا يتجاوز 6.7% عام 2019.
ومن آثار انتشار الوباء أيضاً انخفاض كبير في معدلات التضخم المالي بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل كبير وكذلك تراجع معدلات الاستهلاك.
ولفت المفوض الأوروبي النظر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية للتصدي للوباء قد أدى إلى ارتفاع الإنفاق العام، وبالتالي إلى تراجعات كبيرة في عجز الموازنة وتعاظم معدلات الدين العام.
ولاحظ جينتيلوني أن توقعات المفوضية انطلقت من مبدأ أن الدول بدأت بالرفع التدريجي للحظر، مع ملاحظة إمكانية عدم الحصول على لقاحات سريعاً أو ظهور موجة ثانية للوباء في الخريف والعودة إلى إجراءات حظر جديدة.
