أقدمت الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة على الرفع من رسوم الدراسة والتسجيل، وفرض لوازم تكلف الأسرة المغربية ميزانيات ضخمة، لا طاقة لها بتحملها في ظل غياب أي تدخل حكومي لردع هذه الأساليب البائدة التي لا تستقيم مع ما تدعيه هذه المؤسسات من تربية وبيداغوجيا وقيم ووو .
وإن المثير في ما يتعلق برسوم التسجيل، وخاصة تلك المرتبطة بالتأمين، هو أن مؤسسات تعليمية تلزم الأسر بأداء مبالغ تنطلق من 1000 درهم وقد تصل إلى 3000 درهم أو أكثر، بينما لا تتجاوز القيمة الحقيقية للتأمين ما بين 20 و100 درهم عن كل تلميذ ، إنها السرقة بالعلالي ؟
