أفادت يومية “القدس العربي”أن حكومة مدريد تستمرّ في سياستها الحازمة تجاه إسرائيل بسبب ما ترتكبه من جرائم في حق الفلسطينيين، وعادت لترفض منح الترخيص لسفينتين كان يفترض توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل إتمام السفر الى إسرائيل، بسبب شبهة حمل أسلحة.
ويتعلق الأمر بسفينة “مارسك دنفر”، التي أبحرت من نيويورك الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي ميرسك سيليتار، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.
ونقلت جريدة الباييس الخميس عن ناطق باسم وزارة الخارجية أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين. واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينيتن، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين لأن كل ترخيص يعني “جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات”، كما أوردت وكالة أوروبا برس.
ويعتبر حزب سومار من أبرز الأحزاب الإسبانية الداعمة لفلسطين، إذ تقدم بدعاوى ضد إسرائيل أمام القضاء مثل منع تصدير الأسلحة أو السماح بتوقف سفن تحمل أسلحة.
واعتبر أنتونيو مايو، المنسق الفيدرالي للجمعيات المناصرة لفلسطين، أن قرار عدم منح الترخيص للسفينتين يعتبر انتصارا ضد الإبادة الفلسطينية.
من جانبه، قال زعيم حزب اليسار المتحد إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء، إن 1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل مرت بالمجال المائي الإسباني خلال سنة.
وأشار سانتياغو إلى أن إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل والسماح بمرورها يشكل تواطؤا في الإبادة الجماعية في فلسطين وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة الى إسرائيل. وكانت المرة الأولى في مايو الماضي عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي وأبحرت من مدراس (الهند) متجهة إلى حيفا (إسرائيل) محملة بـ 26.8 طن من المتفجرات.
وتؤكد الحكومة الإسبانية أنها جمدت جميع المعاملات العسكرية مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، والتزمت فقط ببعض العقود التي جرى الاتفاق بشأنها قبل هذا التاريخ، وهي في الغالب تتعلق بقطع غيار بعض الأسلحة، والكثير من هذه العقود قد جرى كذلك تعليقه.
