سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي المنصرم، ارتفاعا ب 0,5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة، وانخفاضه بالنسبة للمواد الغذائية ب 0,4 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي الماضيين، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 10,4 في المائة، و”الخضر” ب 8,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 4,9 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,9 في المائة.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، ارتفعت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 12,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 2,5 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 2,1 في المائة، و”اللحوم” ب 1,6 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” ب 3,7 في المائة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,6 في المائة، خلال شهر ماي الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 8,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة.
وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 8,3 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 3,4 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,1 في المائة بالنسبة لأثمان “الصحة”، وارتفاع ب 14,5 في المائة بشأن أثمان “النقل”.
أما فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، فإنه سجل ارتفاعا ب 4,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 7,0 في المائة، وللمواد غير الغذائية ب 2,8 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.
