“الاعتداءات الجنسية” في البحر.. ضحية اغتصاب تفضح ما يجري

لا تزال الاعتداءات الجنسية على متن سفن الشحن البحري من القضايا العالقة في القانون الأميركي رغم الجهود المبذولة لمنع هذه الجرائم، ومقاضاة الجناة.

ومما يؤدي إلى هذه الظاهرة بشكل خاص، أن غالبية العاملين بصناعة الشحن البحري هم من الذكور، وهم يشكلون نحو 95 في المئة.

ورغم رياح التغيير التي طالت هذه الصناعة مع ظهور حركة “مي تو”، لا تزال الاعتداءات الجنسية على السفن التي تحمل البضائع مشكلة، ونادرا ما تتم مقاضاة الجناة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة أنه يمكن لخفر السواحل توجيه الاتهامات إلى الجناة، ولكن لا تتم مقاضاتهم.

وتشير إلى قضية هوب هيكس، التي تعرضت للاغتصاب على سفينة شحن أميركية عام 2019، التي أدت قضيتها إلى “إشعال شرارة إعادة تقييم ثقافة مكان العمل والتغييرات في السياسات والقوانين”، ومع ذلك “لاتزال العديد من الحالات تقع في فراغ قضائي”.

وبناء على شكوى هيكس التي كانت على متن سفينة نقل سيارات تحمل العلم الأميركي في البحر الأحمر، اتهم خفر السواحل مهندسا كبيرا بالاعتداء الجنسي، لكن جميع التهم الموجهة إليه أسقطت بعد أن سلم طواعية رخصة الملاحة التجارية الخاصة به، العام الماضي.

في ذلك الوقت، أمضى خفر السواحل 6 أشهر في التحقيق في اتهامات هيكس، التي كانت بعمر 19 عاما وقت الاعتداء، على المهندس، إدغار سيسون، ثم وجه اتهامات بالاعتداء، وأرسل القضية إلى وزارة العدل.

وأجرت الوزارة تحقيقا خاصا استمر حوالي عام، وفي النهاية رفضت مقاضاته.

وتخلى سيسون عن رخصته عام 2023.

وساعدت قضية هيكس في تحرك الكونغرس عام 2022 لإقرار قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات في الاعتداءات الجنسية والتحرش، في قطاع الشحن البحري.

وألزم القانون شركات الشحن الأميركية بإبلاغ خفر السواحل بحالات التحرش، وألزم مشغلي السفن بتركيب كاميرات أمنية خارج كبائن الطاقم.

ونظمت الهيئة المنظمة لصناعة الشحن برامج تدريبية جديدة للبحارة.

ورغم تلك التغييرات، فإن الملاحقة القضائية نادرة.

والغالبية العظمى من سفن الشحن ترفع أعلام دول أخرى غير الولايات المتحدة، لذا فإن ما يحدث على هذه السفن هو مسؤولية الدول التي لا تتبع غالبا قوانين صارمة بهذا الشأن.

وبالنسبة للقضايا التي تنطوي على سفن أميركية، لا تقاضي وزارة العدل الجناة في أغلب الحالات.

وهذا يعني أن معظم الشكاوى يتم إعادتها إلى خفر السواحل، الذي يعرض عادة إسقاط التهم، مقابل إلغاء تراخيص الجناة.

وقال مسؤولون في الوزارة للصحيفة إنها تفضل أن يتولى خفر السواحل التحقيقات في التحرش الجنسي، لأن القضايا معقدة ويصعب نظرها أمام القضاء.

وتقول وول ستريت جورنال إن من بين الأسباب التي تجعل من الصعب مقاضاة الجناة هو التسلسل الهرمي الصارم في هذه الصناعة، وهو ما يقول المحامون والضحايا إنه يجعل من الصعب على أفراد الطاقم اتهام رؤسائهم علنا بالتحرش أو الاعتداء.

والعقبة الأخرى أن العديد من البحارة يعملون بعقود مؤقتة، مما يجعلهم حذرين من الإبلاغ عن حالات التحرش خوفًا من اكتساب سمعة أنهم “يصعب التعامل معهم”، وفق لينا ديرينغ، مديرة عمليات الرحلات البحرية والعبارات الدولية لاتحاد البحارة النرويجيين.

وتقول هيكس، التي رفعت الدعوى المشار إليها سابقا: “كان الأمر يستحق تقديم الشكوى، رغم أنه كان مخيفا وصعبا… في حين تم إحراز تقدم كبير، لا تزال هناك سنوات من العمل مطلوبة لضمان صناعة بحرية عادلة وآمنة”.

وقالت هيكس، التي نشأت في ولاية جورجيا، إنها كانت ترغب دائما أن تصبح بحارة، لكن الحادث الذي تعرضت له غير خططها، وهي الآن ضابطة في البحرية الأميركية، وهي بيئة تقول إنها أكثر أمانا.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم الشحن العالمي، إن القضية خطيرة ولا توجد طريقة سهلة لمعالجتها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية: “كان هناك وعي متزايد بالعنف والتحرش الذي يحدث على متن السفن، بما في ذلك التحرش الجنسي، مما يزيد من صعوبة ظروف العمل بالفعل”.

وأضافت أن المنظمة البحرية الدولية فرضت متطلبات جديدة للتدريب الأساسي للبحارة، بما في ذلك كيفية منع حوادث العنف والتنمر والتحرش والاعتداء الجنسي.

وكانت هذه المنظمة، ومنظمة العمل الدولية، أصدرتا بيانا مشتركا بشأن مكافحة العنف والتحرش في القطاع البحري.

وأوصى البيان بتدريب البحارة على فهم أفضل للعنف والتحرش، وكيفية منع الحوادث والاستجابة لها، وأوصى برعاية الضحايا والحماية من الانتقام، وتعليق أو إلغاء تراخيص أي بحار مدان بالاعتداء الجنسي.

وفي سياق آخر، ارتفعت حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى المبلغ عنها على متن الرحلات البحرية السياحية إلى مستوى جديد عام 2023، وفقا لما نقلته “فوكس نيوز” عن إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي). وطبقا لشبكة “فوكس نيوز” فإنه تم الإبلاغ عن 131حادثة عام 2023 مقارنة بـ87 حادثة عام 2022، و101 حادثة عام 2019، قبل أن يشل فيروس كورونا الصناعة لمدة عامين تقريبا.