أوردت أسبوعية “الأيام” أن الاقتصاد الوطني في انكماش لم يسجله منذ ربع قرن. وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، في حوار مع الأسبوعية، إن “الحقيقة غير الخافية اليوم أن المغرب يعيش في العشرية الأخيرة أزمة عميقة، بل دعني أقولها وأتحمل المسؤولية: المغرب يعيش منذ 2012، وبالخصوص منذ التوقيع مع صندوق النقد الدولي على ما يسمى بالخط الائتماني، تقويما هيكليا مقنعا، فقد على إثره سيادته على سياساته العمومية”.
وأضاف أقصبي أن الوضع الاقتصادي اليوم قد يكون أسوأ من الأمس، ناهيك عن حجم الإهانة التي نتعرض لها من الاتحاد الأوروبي في قضية ما يسمى باللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، حيث يصنف المغرب في هذه اللائحة بسبب اختيارات فرضت عليه في السنوات السابقة من طرف نفس الدول والقوى مثل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وخلق مناطق حرة.
لحسن حداد، الوزير السابق والخبير في الدراسات الاستراتيجية، أفاد بأن الاقتصاد الوطني لا يتوفر على المناعة، مما يكرس التبعية المطلقة لتدخل الدولة، مضيفا: “أظن أن سنة 2021 ستكون سنة صعبة كذلك، ستعرف مداخيل الجبايات تدهورا، خصوصا مع الهبوط الحاد الذي ستعرفه الضريبة على الشركات، وسيقع ضغط أكبر للحصول على إعفاءات ضريبية لصالح قطاعات معينة، ولن تسترجع السياحة إلا 50 إلى 60 في المائة من عافيتها، ولن تسترجع الصادرات إنجازاتها السابقة، خصوصا على مستوى النسيج والسيارات والطيران”.
وأورد الوزير السابق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي أنه “لا يمكن عزل المسألة الاقتصادية، ولن نتقدم بدون ترسيخ الديمقراطية؛ إذ لا بديل عن الديمقراطية، فهي من أنجح الوسائل لتفادي الهزات والاضطرابات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي، علما أن الديمقراطية لا تنحصر في العملية الانتخابية، بل هي ثقافة وسلوك وممارسة يومية من خلال إعمال الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور”.
وأضاف الصديقي أن الفساد يكلف المغرب 60 مليار درهم، وهذا أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يستمر لأنه قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى خلق “دولة داخل دولة” كما حدث مع أباطرة المخدرات في بعض البلدان بأمريكا اللاتينية.
