توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمئة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمئة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.
وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، “تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع”.
وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.
وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.
واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.
وتابع البنك الدولي: “على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم”.
وخلال دجنبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وتوقع البنك المركزي في بيان له آنذاك، تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.
