أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الحاجة إلى السيولة البنكية ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2026، لتستقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 137,9 مليار درهم، مقابل 136,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق، رفع بنك المغرب من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 158,1 مليار درهم، بعد 151,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2026.
