قالت الفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM) إنها لم تتوقف عن المطالبة بعدم الخضوع لضريبة القيمة المضافة على العمولات المدفوعة لوسطاء التأمين من قبل شركات التأمين من أجل تقديم عروضها.
وقالت اللجنة الإدارية للفيدرالية: “نحن الدولة الوحيدة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة على تعويضاتنا التي تدفعها الشركات، في حين أن أقساط التأمين تخضع أصلا لضريبة التأمين”، معتبرة أن هذا الوضع “يفتقر إلى أي أساس”.
وأضافت أنه منذ عدة سنوات، دأب وكلاء ووسطاء التأمين على الدفاع عن هذا الملف، وأقنعوا المديرية العامة للضرائب بشرعية موقفهم وعبؤوا البرلمان ومجلس المستشارين لقضيتهم، ولكن للأسف، فإن قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة تم إعدادها في ظروف اقتصادية صعبة، لم تكن في صالحهم.
