الحبس لضابطين بمستشفيات عسكرية ضبطــا متلبسين بإجــــراء عمليات داخل مصحات خاصة

أدانت المحكمة العسكرية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، كولونيلين يعملان بكل من المستشفى العسكري بمراكش وأكادير، بسنة حبسا لكل واحد منهما، إثر متابعتهما بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعد أن كشفت التحقيقات مغادرتهما الثكنتين اللتين يعملان فيها لإجراء عمليات جراحية بمصحات خاصة كما ورد في يومية “الصباح”.
واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض المتخرجين من المؤسسات العسكرية الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل.
وحسب ما حصلت عليه نفس المنبر من معطيات،فقد تزامنت واقعة سقوط الضابط السامي الأول بأكادير مع الثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، إذ كانا يغادران مكتبيهما ويتسللان إلى المصحات الخاصة، ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس.
وأحيل الضابطان على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، بعدما تدخلت مديرية العدل العسكري على الخط، وقررت الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بأمر من النيابة العامة، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب.
واستمع المحققون الدركيون إلى شهود على واقعة حالة التلبس، كما استدعتهم المحكمة العسكرية إلى مقرها بالرباط، تزامنا مع عقد الجلسة، لتأكيد واقعة مخالفة الضابطين الساميين للتعليمات العسكرية، وذلك من خلال إجراء عمليات جراحية خلال أوقات عملهما بالقوات المسلحة الملكية. وبعدما أدخلت المحكمة الملف إلى المداولة قضت في حقهما بعقوبة سنة حبسا لكل واحد منهما، بعدما اقتنعت هيأة الحكم بالتهم الموجهة إليهما، بعد أن قضيا ما يزيد عن خمسة أشهر من الاعتقال داخل السجن.
وأنجزت مصالح الدرك الملكي بأكادير ومراكش، تقارير في الموضوع وجهت نسخ منها إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وكذا قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، إضافة إلى الجنرال محمد حرمو، قائد الدرك الملكي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا مكاتب أخرى للجيش بالرباط، لخص فيها المحققون تفاصيل الواقعة وإحالة الضابطين الساميين على القضاء العسكري لترتيب الجزاءات الإدارية والزجرية في حقهما.