كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن حجم المديونية الداخلية للمغرب بلغ عند متم شهر مايو الماضي 560.9 مليار درهم، بارتفاع قدر بـ2.2 في المئة.
وأرجع التقرير سبب ارتفاع الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي
لمبالغ تقدر بنحو 8.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 55.5
مليار درهم، وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم.
وبلغت نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفاعا إلى غاية شهر مايو الماضي بـ3.5 في المئة
لتصل لـ 12 مليار درهم، فيما عرف تنفيذ موازنة الحكومة خلال 5 أشهر الماضية نقصا
في التمويل بقيمة 24.7 مليار درهم.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغ الدين الخارجي للمملكة 326.5 مليار درهم خلال سنة
2018، عوض 332.5 مليار درهم، وذلك بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم.
