أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمو، حوارا مع وكالة المغرب العربي للأنباء، حول العدد القياسي للوافدين خلال شهر ماي 2023، والمرسوم الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى إضافة إلى التوقعات بشأن قطاع السياحة، والاستعدادات الجارية لموسم الصيف. وفيما يلي نص الحوار:
ـ تجاوز عدد السياح الوافدين على المغرب في شهر ماي، ولأول مرة، عتبة المليون. كيف تفسرين هذا التطور؟
بالفعل، سجلنا عددا قياسيا من الوافدين خلال شهر ماي 2023 بأكثر من 1,1 مليون وافد. ويمثل هذا نموًا بنسبة 55 في المائة مقارنة بشهر ماي 2019، وهي السنة المرجعية بالنسبة لنا. ويعزى هذا الأداء الجيد إلى عدة عوامل .
أولاً، ينخرط القطاع السياحي في دينامية إيجابية للغاية مقارنة بما يحصل في بقية العالم منذ الانعاشة خلال مرحلة ما بعد كوفيد. هذه النتائج هي ثمار الجهود الاستباقية التي بدأت حتى قبل إعادة إقلاع القطاع.
وقد عبأت بلادنا كل الوسائل لضمان إقلاع سريع للقطاع، ووضعه على سكة النمو. وبالموازاة مع ذلك، كنا نهدف إلى عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي، الشيء الذي اعتبرناه من الأولويات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين جاذبية وجهة “المغرب” استعدادًا لإقلاع القطاع.
علاوة على ذلك، فقد تحقق هذا النمو بفضل المخطط الاستعجالي الذي خُصص له غلاف مالي قدره ملياري درهم، والذي كان مصحوبا بعدة إجراءات تحفيزية، منها تعزيز النقل الجوي ومختلف الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز جاذبية الوجهة، لا سيما التأشيرة الإلكترونية (e-visa).
وينضاف لذلك التعبئة التامة لمختلف الفاعلين في القطاع، دون أن ننسى بالطبع إنجازات أسود الأطلس خلال كأس العالم الأخيرة.
وكل هذه المجهودات مكّنتنا من استعادة 84 في المائة من الوافدين برسم سنة 2022 وتحقيق نمو برقمين مقارنة مع سنة 2019، اعتبارًا من يناير 2023.
واستمرارًا للدينامية المسجلة من حيث عدد الوافدين، وبتحقيق 9,6 مليون ليلة مبيت بين شهري يناير وماي 2023، استعدنا بل وتجاوزنا ليالي المبيت المسجلة في الفترة ما بين يناير وماي 2019 بنسبة زائد 2 في المائة.
ـ من المرتقب صدور مرسوم جديد يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. ما هي التغييرات التي ستطال مؤسسات الإيواء السياحي؟
كما تعلمون، فإن الايواء السياحي يعتبر دعامة هامة في التجربة السياحية، ومنه فإن هدفنا مزدوج ، ويتمثل في تحسين القدرة التنافسية وجودة الخدمات داخل المؤسسات السياحية وملاءمة عرضنا السياحي مع الاحتياجات والمعايير الدولية.
ومن أجل تحقيق ذلك نريد تشجيع الاستثمار في قدرات جديدة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديثها.
وسارعت الحكومة الحالية إلى إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 80.14، للتموقع بسرعة في ظل ظرفية قطاعية دولية تنافسية. وقد نشرنا في فبراير 2023 مرسوما يوافق بموجبه على النظام العام للبناء، ويحدد المعايير الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي ، بشكل يضمن للمقاولين بناء منشآتهم وفق معايير البناء المنصوص عليها، وحسب صنف الإيواء والتصنيف المرغوبين.
ورغبة منا في مواصلة هذا الإصلاح، فإن المرسوم المتعلق بفتح واستغلال المؤسسات السياحية وغيرها من أشكال الإيواء يأتي استكمالا للنصوص التنظيمية للقانون رقم 80.14، وتحديدا للإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح واستغلال المؤسسات السياحية وغيرها من أشكال الإيواء السياحي.
كما تم تضمينه ثلاث مقتضيات يتعلق أولها، بإيداع الملفات الخاصة بمختلف التراخيص الإدارية من قبيل ترخيص الاستغلال والتصنيفات المؤقتة، والتي سيتم القيام بها من الآن فصاعدا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.
أما ثاني المقتضيات، فيتعلق بتراخيص استغلال مؤسسات الإيواء السياحي، والإقامات العقارية المسندة بمؤسسة للإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية، التي يسلمها العامل بعد ابداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها ، بغرض تقنين وضبط عملية فتح هذه المؤسسات .
وبخصوص المقتضى الثالث فيهم تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي من خلال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، التي تسهر على احترام المؤسسة للمعايير الشكلية والوظيفية.
وبالنسبة للمؤسسات المصنفة 3 نجوم فما فوق، قمنا بدمج ميزة جديدة تتعلق بالزيارة السرية، والتي ستقوم بها هيئة مستقلة متخصصة؛ ما يمكن من ضمان جودة الخدمات داخل الفنادق والنوادي والإقامات السياحية ودور الضيافة.
أما فيما يخص الأشكال الأخرى للإيواء السياحي (المخيم المتنقل “البيفواك”، الإيواء عند الساكنة وأشكال الإيواء البديل)، فسيتم منح تراخيص الاستغلال من طرف السلطة المحلية، وذلك بعد الحصول على آراء مختلف المصالح المعنية كل في مجال اختصاصه.
ويكمن الهدف وراء ذلك بالطبع في ضمان أكبر قدر من القرب ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستغلال؛ وسيتم وضع دفاتر التحملات الخاصة بكل شكل من أشكال هذا الإيواء.
ـ ما هي توقعاتكم بالنسبة لقطاع السياحة خاصة في موسم الصيف؟
عرف القطاع السياحي انتعاشًا مستدامًا خلال موسم صيف 2022 ، والذي تميز بالعودة إلى الأداء الطبيعي لهذا القطاع. ونحن ملتزمون بتسريع الوتيرة برسم سنة 2023 وخاصة أثناء فترة الصيف، وذلك من خلال تجاوز الأرقام التي تم تحقيقها عام 2022.
وفي هذا الصدد، وقعنا العديد من الشراكات، لا سيما مع مجموعة “TUI” التي ستغطي السنوات الخمس القادمة، ابتداء من صيف 2023 إلى شتاء 2027-2028، مع إمكانية مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب بمعدل نمو يقارب 220 في المائة ومع شركة الرحلات السياحية “AllTours”، والتي تغطي فصلي صيف 2023 وشتاء 2023-2024.
ومنه، فإن بوادر موسم صيفي جيد بدأت في الظهور اعتبارًا من شهر ماي، الذي سجل معدلات ملء استثنائية مقارنة مع شهر ماي 2019، خاصةً بكل من مدينة مراكش بمعدل 70 في المائة، وأكادير بنسبة 63 في المائة، وفاس والرباط بنسبة 59 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 53 في المائة، وطنجة بنسبة 61 في المائة.
ـ كيف تستعد الوزارة الوصية؟ وماذا عن الحملات التي سيتم إطلاقها؟
قمنا، عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة ، بتأمين 4,4 مليون مقعد مع 19 شركة طيران لموسم الصيف. وأود التذكير هنا، أن سنة 2023 ستكون سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 23 خطًا جديدًا هذا الصيف، ترتبط بثمان وجهات مغربية متصلة بتسعة أسواق خارجية، مؤمنة من طرف عشر شركات طيران، بسعة إجمالية تبلغ أكثر من 244 ألف مقعد.
أما فيما يتعلق بالبرمجة التي تهم الوجهات المغربية من قبل وكالات الأسفار ، فقد عقدنا 14 شراكة مع وكالات دولية عبر الإنترنت بهدف الوصول إلى 4,3 مليون ليلة مبيت، و50 شراكة مع وكالات الاسفار التقليدية مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 860.000 زبون.
كما أننا سنواصل تعزيز جهودنا الترويجية من خلال حملة “المغرب أرض الأنوار” في الأسواق الأجنبية الرئيسية المصدرة. ناهيك عن تأثيرات الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا على الصعيد الدولي، والذي سيرخي بظلاله طوال سنة 2023.
