أوردت “المساء” ضمن عددها ليوم الجمعة ، أنها علمت أن هناك تطورا جديدا في قضية صيادلة ما بات يعرف ب”الهلوسة”، وارتفاع متابعاتهم أمام القضاء، مشيرة إلى أنهم قرروا التصعيد في هذا الملف ووقف صرف جميع أدوية الأمراض النفسية إلى حين تسوية المشكل الذي يهددهم بالمتابعة القضائية، كما حصل لبعض زملائهم في المهنة.
وأضافت الصحيفة أن هذا التطور سيجعل المرضى النفسيين، والذين يتابعون أدويتهم بناء على وصفات طبية يعانون الأمرين مع توقف صرف الأدوية، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات.
وكشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مشاكل الصيادلة القضائية تطورت، خصوصا بعدما استأنفت النيابة العامة أخيرا ضد صيدلانية بمراكش (جنوب) بعد متابعتها في حالة سراح لصرفها دواء بناء على وصفة طبية وطبقا للقانون، وطالبت بمتابعة الصيدلانية في حالة اعتقال، رغم المراسلة التي تقدمت بها مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، والتي تثبت أن الدواء الذي صرفته بناء على وصفة طبية لا يدخل ضمن الأدوية المهلوسة.
وأوضح لحبابي أن هذا التطور مقلق، ويحمل الصيادلة مسؤولية صرف أدوية بناء على وصفات طبية وفي احترام تام للقانون، مع تسجيلها في سجلات الأدوية التي تم صرفها، مطالبا في الوقت ذاته بتعديل قانون 1922 الذي يتابع بموجبه الصيادلة اليوم في المواد المتعلقة ببيع المواد السامة والخطيرة.
