أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 91,32 مليار درهم عند متم أبريل 2023، بارتفاع نسبته 2,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرز المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل المنصرم، ارتفاع الواردات بـ 3,2 في المئة إلى أزيد من 237,04 مليار درهم والصادرات بـ 3,6 في المئة إلى 145,72 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 61,5 في المئة مقابل 61,2 في المائة قبل سنة.
وأوضح أن ارتفاع واردات السلع ي عزى إلى اقتناء سلع التجهيز والسلع المعدة للاستهلاك والمواد الغذائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن واردات سلع التجهيز ارتفعت بنسبة 19,1 في المئة لتصل إلى 50,99 مليار درهم عند متم أبريل.
وفي ما يتعلق بواردات السلع المعدة للاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 10,7 في المئة نتيجة بالأساس لارتفاع واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 36,7 في المئة إلى 10,06 مليار درهم عند متم أبريل 2023.
من جانبها، سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 7,3 في المئة، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع واردات الحيوانات الحية (684 مليون درهم مقابل 184 مليون درهم فقط).
وفي المقابل، سجل التزود بالمواد الطاقية انخفاضا بنسبة 1,7 في المئة على إثر تراجع مشتريات الكازوال والوقود بنسبة 13 في المئة، الناتج بالأساس عن الانخفاض المتزامن للأسعار (ناقص 1,8 في المئة) والكميات المستوردة (ناقص 11,4 في المئة).
كما انخفضت واردات المنتجات الخام والمنتجات نصف المصنعة على التوالي بنسب 10 و10,4 في المئة. وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أساسا قطاع السيارات (زائد 40,4 في المئة)، وقطاع المنتجات الإلكترونية والكهربائية (زائد 34 في المئة)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 11,6 في المئة).
وفي المقابل، تراجعت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1,8 في المئة. كما سجلت مبيعات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 8,5 في المئة.
