بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 961,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2021، بارتفاع سنوي نسبته 1,6 في المائة، وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن الزيادة بنسبة 2,6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل زيادة بنسبة 8,3 في المائة في تسهيلات الخزينة وانخفاضا في قروض العقارات والمعدات بنسبتي 7,1 و2,6 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن بحثه للظرفية خلال الربع الثاني من 2021 أظهر أن 86 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” مع تكلفة ائتمان مستقرة.
وأضاف نفس المصدر أن القروض الممنوحة للأسر سجلت زيادة سنوية بنسبة 5,6 في المائة مع متم يوليوز، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6,7 في المائة في قروض الإسكان.
وبلغ التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، ما مجموعه 14,3 مليار درهم بدلا من 9,2 ملايير درهم قبل سنة.
وتشير البنوك إلى تخفيف شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية خلال الربع الثاني من 2021. وارتفع الطلب على القروض الاستهلاكية بينما استقر فيما يتعلق بقروض الإسكان.
وأوضح بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد انخفضت بـ 7 نقاط أساس إلى 4,26 في المائة بالنسبة لقروض الإسكان، وارتفاعا بـ 14 نقطة أساس إلى 6,64 في المائة للقروض الاستهلاكية.
